العدل البطئ صورة من صور إنكار العدالة

لا يخفى على حضراتكم أن كثير من النصوص القانونية والتشريعية لا تتواكب مطلقا مع ما تشهده مصر اليوم من قفزات حضارية نوعية ، وانجازات تنموية شاملة ؛ تسابق الزمن وتختصر السنين .

لذا فان أكبر تحدٍ يواجه المنظومة التشريعية اليوم ؛ هو أن العالم قد شهد مستجدات لم تكن موجودة من قبل وقت صدور العديد من القوانين الحالية ، وأن هذه المستجدات في حاجة حتمية لمراجعات وتعديلات تشريعية جديدة .

نحن لا نريد السرعة أو التسرع في الانجاز القضائي على حساب العدالة ، فالعدالة الناجزة مصطلح عبقري يعني تحقيق العدالة في وقتها المناسب بدون بطء ولا مماطلة ، ومن هنا كانت المقولة الشهيرة ( العدل البطيء صورة من صور إنكار العدالة ) .

نريد تشريعات مرنة تتماشى مع التقدم التكنولوجي ، وتواكب الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتلائم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ، وتطورات الأسواق والبورصات العالمية، وتوفر بيئة مثالية للاقتصاد الإبداعي .

اصلاحات تشريعية تقلص العمل اليدوي التقليدي في المحاكم ، وتحولها الى منظومة متكاملة من المحاكم الرقمية ؛ القائمة على العمل الالكتروني السريع والمنضبط ، والمهيأة لكل ما يحمله المستقبل من تشريعات تتلاءم مع إمكانيات ومتطلبات الشركات الاستثمارية الأجنبية الكبرى في التقاضي عن بعد ، ومع كل ما يستجد في تسهيل وسرعة البت التكنولوجي في القضايا الاستثمارية والاقتصادية العابرة للدول والقارات ؛ وبما يخلق بيئة جاذبة ومحفزة وحاضنة أمينة للاستثمارات.

اسمحوا لي بالقول بأن التشريعات الاقتصادية القادمة في مصر ستكون أشبه بالثورة القانونية ليس في الكم فحسب ولكن في النوع وهو الأهم ، فالأمر لا يحتاج الى تعديل تقليدي كما كان متبع، لأننا أمام تغيرات عالمية مذهلة في مجالات التقدم التكنولوجي والصناعي والاقتصادي ؛ تجعلنا في حاجة ماسة الى طفرة تشريعية تواكب طموح مصر المعاصرة في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاقتصاد العالمي، وبما يحقق لها السبق والريادة في مختلف ميادين التجارة والصناعة والاستثمار والمال والأعمال والسياحة والتكنولوجيا.