قائمة المنقولات الزوجية في شقيها الجنائى والمدني
السلام عليكم ورحمه الله
في هذا المقال سوف نستعرض سويا معلومات عن قائمة المنقولات الزوجية و وكيفية المطالبة بها جنائيا ومدنيا
أولاً/ قائمة المنقولات الزوجية هي عقد بين طرفيها يقر فيها الزوج بتسلمه ما دون بها على سبيل عارية الإستعمال لفترة محددة وهي وقت طلب الزوجة لها.
ويقصد بالإستعمال هو إستخدام المنقولات فيما أعدت من أجله بطريق يحفظ كيانها ويبقيها على حالتها إلى وقت حلول أجل ردها دون المساس بطبيعتها التي أعدت من أجلها.
ثانيا/ الشق الجنائى.
يمكن للزوجة أن تطالب زوجها بمنقولات الزوجية المدونة بالقائمة عن طريق تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له الزوج والذي بدوره يقوم بإرسال المحضر إلى النيابة المختصة للتصرف فيه وتحديد جلسة لنظر المحاكمة أو عن طريق إقامة جنحة مباشرة بصحيفة يعلن بها الزوج والنيابة المختصة بجلسة تحددها الأخيرة ثم تقيد في قسم الشرطة المختص برقم قضائي والذي يقوم بدوره بإعادة إرسالها إلى المحكمة لنظرها بالجلسة المحددة لها.
وتخضع في هذه الحالة لنص المادة 341 من قانون العقوبات بإعتبارها إحدى جرائم التبديد الواقعة على عقد من عقود الأمانة.
تتحصل الزوجة بهذه الطريقة على حكم ضد الزوج بالحبس قد يطول أو يقصر وقت تنفيذه إلا أنه غالباً ينتهي إما بالتصالح بين الطرفين أو بعرض الزوج المتهم للمنقولات الزوجية على الزوجة المجني عليها عرضاً قانونياً أمام المحكمة أو قسم الشرطة التابع له المحضر بحضور خبير من قسم الأثاث بإحدى المدارس الصناعية ليحدد ما إذا كانت المنقولات المعروضة مطابقة للقائمة سند الجنحة وحالتها مساوية لفترة إستعمالها من عدمه.
وفي بعض الأحيان قد يتحصل الزوج على حكم بالبراءة إما لتعنت الزوجة ورفضها الإستلام دون سبب قانوني أو لوجود واقعة تزوير بقائمة المنقولات إما بالإضافة في محتوياتها أو تقليد توقيع الزوج أو لصورية واقعة التسليم كأن يكون الزوج قد قام بالتوقيع على قائمة المنقولات قبل كتب الكتاب ثم حدث خلاف بين الطرفين قبل نقل المنقولات إلى منزل الزوجية.
ثالثاً/ الشق المدني.
وهو أن تقوم الزوجة بتوكيل محام لإقامة دعوى مطالبة بمنقولات الزوجية أمام محكمة الأسرة تتحصل فيها على حكم بإلزام الزوج بتسليمها منقولات الزوجية المدونة بقائمة المنقولات سند الدعوى والموقعة من الزوج بإستلامها.
ويتم التنفيذ عن طريق محضري تنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة المختصة بعد عمل توكيل بالتنفيذ لهم ليتولوا مهمة الذهاب رفقة قوة من قسم الشرطة إلى منزل الزوجية الموجودة به المنقولات وتسليمها بالقوة الجبرية إلى الزوجة طالبة التنفيذ.
ولكل طريق من تلك الطرق إجراءات ومواعيد قانونية وإدارية ، ولكل منها مميزاتها وعيوبها.
فالطريق الجنائى قد يطول تنفيذه اعتماداً على إمكانية ضبط الزوج من عدمه وعلى إجراءات الطعن التي خولها له القانون من معارضة في الحكم الغيابي ثم إستئناف ثم معارضة إستئنافية وهي آخر طرق الطعن العادية. لكنه يكون مهددا بالحكم الجنائي في كل مكان وزمان.
أما الطريق المدني فإجراءاته كسائر إجراءات الدعاوى يتداول بالجلسات ويمكن إستئناف حكمه ويقدر إجراءات السير فيه إلى عام كامل كمتوسط حتى الحصول على صيغة تنفيذية نهائية ، لكن تكون العقبة في إجراءات التنفيذ وتوافر القوة اللازمة لتأمين سلامة المأمورية والتي تعود إلى تعليمات وزارة الداخلية.
نرجو أن نكون قد وفينا وأوفينا في إفادة سيادتكم في هذا المقال ، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.