اذا كانت الملكية ثابتة ومفرزة ومحدد حصة كل طرف بموجب عقد قسمة صحيح وحائز الحجية فمن حقة أن يقوم بتأجير الشقة دون ممانعة منك ولا يحق لك منعه من ذلك إلا إذا كان تأجير الشقة لسبب مخالف للقانون أو أن يلحق بك ضرر من جراء هذا العقد أما إن كانت القسمة ودية واختص كل منكم بشقة فهنا تكون الملكية علي المشاع ولا يجوز لطرف أن يتصرف في ما آل إليه الي بالرجوع لباقي الشركاء

إيصالا الامانه اللي الشخص وقع عليهم ليس لهم حجية لأنهم تم توقيعهم كضمان ولم يتم تسليم المبالغ المالية المذكورة فيهم اي انتفاء ركن التسليم الواجب لتوافر جريمة خيانة الأمانة وإذا قام الشخص الموقع عليهم بتحرير محضر أو سماع شهود الواقعة سيفقد الايصالين الحجية القانونية لهما إذا أثبت أنهم نفس الايصالين الموقعين منه لحل هذا الخلاف أما بالنسبة للمحامي المؤتمن على الايصالين فمن حقك تحرير محضر بخيانة الائتمان ضده لكونه مؤتمن على هذه الايصالات الا أنه حين قيامك بذلك ممكن أن يقوم بتسليمهم للنيابة العامة وشرح الواقعة بأكملها ليخلي مسؤوليته وهنا تفقد الايصالات قيمتها لانه سيثبت أنهم قد حرروا كضمان من الافضل التواصل مع المحامي