195

share

share on Facebook

share on LinkedIn

share on Telegram

share on X

share on WhatsApp

مبادئ اقرتها محكمة النقض هامة في عقود الايجار

تُعدّ قضايا الإيجارات من المسائل القانونية الحيوية التي تشغل بال العديد من الملاك والمستأجرين في مصر. وفي هذا السياق، أرست محكمة النقض المصرية مجموعة من المبادئ القضائية الهامة المتعلقة بتقادم دعاوى فسخ عقود الإيجار وإخلاء العين المؤجرة. فيما يلي توضيح لهذه المبادئ: 1. تقادم دعوى فسخ عقد الإيجار بمرور 15 سنة من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلي أقرت محكمة النقض أن دعوى فسخ عقد الإيجار تتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ علم المؤجر بوفاة المستأجر الأصلي. يُحتسب هذا التقادم من الوقت الذي يُدرك فيه المؤجر واقعة الوفاة، وليس من تاريخ حدوثها. يُستند هذا المبدأ إلى أن الحق في إقامة الدعوى ينشأ من تاريخ علم المؤجر بالوفاة، مما يُتيح له اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة خلال هذه الفترة. 2. تقادم دعوى الإخلاء بسبب الترك أو التخلي عن العين بمرور 15 عامًا من تاريخ الترك تتحدد مدة تقادم دعوى الإخلاء للترك أو التخلي عن العين المؤجرة بخمس عشرة سنة، تبدأ من تاريخ ترك المستأجر للعين. يُشترط لبدء سريان هذه المدة علم المؤجر بواقعة الترك، حيث يُمكنه من حينها المطالبة بإخلاء العين إذا ثبت تركها دون استخدام. 3. تقادم دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بمرور 15 عامًا في حالات التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر، يحق للأخير رفع دعوى إخلاء. تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن. يُعتبر هذا المبدأ حماية لحقوق المؤجر في السيطرة على العين المؤجرة وضمان استخدامها وفقًا لشروط العقد. 4. تقادم دعوى الإخلاء والفسخ بمرور أكثر من 15 سنة من تاريخ علم المالك السابق بإقامة المستأجر بعين النزاع إذا علم المالك السابق للعقار بإقامة المستأجر في العين محل النزاع ولم يتخذ أي إجراء قانوني خلال خمس عشرة سنة، فإن حقه في رفع دعوى الإخلاء أو الفسخ يسقط بالتقادم. يُعزز هذا المبدأ استقرار العلاقات الإيجارية ويمنع النزاعات المستمرة بشأن الملكية والاستخدام. 5. تقادم دعوى عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من الوكيل بمرور 15 عامًا في الحالات التي يُبرم فيها الوكيل عقد إيجار دون تفويض صحيح أو يتجاوز فيه حدود وكالته، يحق للأصيل (الموكل) رفع دعوى لعدم نفاذ هذا العقد. تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد. يُهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق المالك وضمان عدم استغلال الوكلاء لسلطاتهم بما يضر بمصالح الأصيل. تُبرز هذه المبادئ أهمية الوعي بالمدد القانونية للتقادم في الدعاوى المتعلقة بعقود الإيجار، سواء للمؤجرين أو المستأجرين، لضمان الحفاظ على الحقوق وتفادي سقوطها بمرور الزمن.