72

مشاركة

شارك على فيسبوك

شارك على لينكد إن

شارك على تيليجرام

شارك على أكس

شارك على واتس اب

النقض تتصدى لإشكاليات (ارتداد المسجلات) والتلاعب فى الإعلانات

تُعتبر قضايا الإعلان القضائي من أهم المسائل التي تؤثر على صحة إجراءات التقاضي، حيث تؤدي الأخطاء فيها إلى إهدار جهود الخصوم والقضاة، فضلًا عن تكبيد الأطراف تكاليف باهظة دون تحقيق العدالة المنشودة. ومؤخرًا، أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قضائيًا هامًا بخصوص مسألة "ارتداد المسجلات" وتأثيره على صحة الإعلان وبطلان الخصومة. إشكالية ارتداد المسجلات وبطلان الخصومة تشهد المحاكم العديد من الدعاوى التي يتم فيها إبطال الخصومة نتيجة ارتداد المسجلات البريدية الخاصة بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو إعادة إعلانها، مما يترتب عليه تعطيل الفصل في القضايا، وهو ما استدعى تدخل محكمة النقض لوضع ضوابط واضحة لهذه المسألة. نص حكم محكمة النقض جاء في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية ما يلي:"إذا ارتد المسجل البريدي المتعلق بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو إعادة إعلانها، وكان سبب الارتداد راجعًا إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تُعتبر قد تحققت حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة ولم يُقدم مذكرة بدفاعه." تحليل الحكم: متى يتحقق الإعلان ومتى يُبطل؟ بناءً على حكم محكمة النقض، يمكن استخلاص القواعد التالية: وجوب إرسال خطاب مسجل خلال 24 ساعة يلتزم المحضر بإرسال كتاب مُسجّل مرفقًا به صورة أخرى من الورقة المُراد إعلانها إلى المعلن إليه، لإخطاره بأن الإعلان قد تم عبر جهة الإدارة. هذا الإجراء يمنع تلاعب بعض المحضرين أو المتقاضين الذين قد يدّعون عدم تسلم الإعلان. متى يكون الإعلان غير مُحقق للغايته؟ إذا أُعيد الخطاب المُسجّل إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه، فإن الإعلان لا يُعتبر قد تحقق. في هذه الحالة، يتم إبطال الخصومة نظرًا لعدم تحقق شرط المواجهة بين الخصوم. متى يُعتبر الإعلان قد تم رغم ارتداد المسجل؟ إذا كان سبب ارتداد الكتاب المُسجّل راجعًا إلى فعل المعلن إليه أو تابعه، فإن الإعلان يُعد صحيحًا حتى لو لم يحضر المُعلن إليه جلسات المرافعة أو لم يُقدم مذكرة بدفاعه. الآثار القانونية للحكم على صحة الإجراءات القضائية يُعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية التدقيق في سبب ارتداد المسجلات البريدية قبل الحكم ببطلان الإعلان. فإذا كان السبب راجعًا إلى المُعلن إليه، فإن ذلك لا يُؤثر على صحة الخصومة، ويستمر سير الدعوى بشكل طبيعي. أما إذا كان الارتداد راجعًا لسبب خارج عن إرادة المعلن إليه، فإن الإعلان يُعد غير مكتمل، مما يؤدي إلى بطلان الخصومة لحماية حق الدفاع وضمان تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. الدفاع الجوهري وأثره على صحة الأحكام القضائية أكدت محكمة النقض أن طلب الطاعن بتقديم شهادة من البريد حول سبب ارتداد المسجلات يُعد دفاعًا جوهريًا. فإذا رفضت المحكمة هذا الطلب وأصدرت حكمًا ببطلان الإعلان دون النظر في سبب الارتداد، فإن ذلك يُعتبر إخلالًا بحق الدفاع وقصورًا في التسبيب، مما يؤدي إلى بطلان الحكم. أهمية الحكم في مكافحة التلاعب بالإعلانات القضائية يُسهم هذا الحكم في الحد من التلاعب بالإعلانات القضائية، خاصة من قبل الخصوم الذين يحاولون تعطيل إجراءات التقاضي من خلال التحايل على طرق الإعلان. كما يُساعد في ضمان حسن سير العدالة من خلال وضع ضوابط واضحة لمفهوم تحقق الإعلان. الخلاصة محكمة النقض أرست قاعدة قانونية هامة بخصوص ارتداد المسجلات البريدية في الإعلانات القضائية. إذا كان سبب الارتداد راجعًا إلى المعلن إليه أو تابعه، فإن الإعلان يُعتبر صحيحًا. أما إذا كان السبب خارجًا عن إرادة المعلن إليه، فإن الإعلان يكون غير مكتمل، مما يؤدي إلى بطلان الخصومة. رفض المحكمة بحث سبب ارتداد المسجلين دون التحقق منه يُعد إخلالًا بحق الدفاع وقد يؤدي إلى بطلان الحكم. الحكم يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والحد من التلاعب في الإعلانات القضائية.