المقالات
150
منذ شهر
|
بواسطة إسلام أبوالعلا
|
مبادئ اقرتها محكمة النقض هامة في عقود الايجار
تُعدّ قضايا الإيجارات من المسائل القانونية الحيوية التي تشغل بال العديد من الملاك والمستأجرين في مصر. وفي هذا السياق، أرست محكمة النقض المصرية مجموعة من المبادئ القضائية الهامة المتعلقة بتقادم دعاوى فسخ عقود الإيجار وإخلاء العين المؤجرة. فيما يلي توضيح لهذه المبادئ: 1. تقادم دعوى فسخ عقد الإيجار بمرور 15 سنة من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلي أقرت محكمة النقض أن دعوى فسخ عقد الإيجار تتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ علم المؤجر بوفاة المستأجر الأصلي. يُحتسب هذا التقادم من الوقت الذي يُدرك فيه المؤجر واقعة الوفاة، وليس من تاريخ حدوثها. يُستند هذا المبدأ إلى أن الحق في إقامة الدعوى ينشأ من تاريخ علم المؤجر بالوفاة، مما يُتيح له اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة خلال هذه الفترة. 2. تقادم دعوى الإخلاء بسبب الترك أو التخلي عن العين بمرور 15 عامًا من تاريخ الترك تتحدد مدة تقادم دعوى الإخلاء للترك أو التخلي عن العين المؤجرة بخمس عشرة سنة، تبدأ من تاريخ ترك المستأجر للعين. يُشترط لبدء سريان هذه المدة علم المؤجر بواقعة الترك، حيث يُمكنه من حينها المطالبة بإخلاء العين إذا ثبت تركها دون استخدام. 3. تقادم دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بمرور 15 عامًا في حالات التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر، يحق للأخير رفع دعوى إخلاء. تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن. يُعتبر هذا المبدأ حماية لحقوق المؤجر في السيطرة على العين المؤجرة وضمان استخدامها وفقًا لشروط العقد. 4. تقادم دعوى الإخلاء والفسخ بمرور أكثر من 15 سنة من تاريخ علم المالك السابق بإقامة المستأجر بعين النزاع إذا علم المالك السابق للعقار بإقامة المستأجر في العين محل النزاع ولم يتخذ أي إجراء قانوني خلال خمس عشرة سنة، فإن حقه في رفع دعوى الإخلاء أو الفسخ يسقط بالتقادم. يُعزز هذا المبدأ استقرار العلاقات الإيجارية ويمنع النزاعات المستمرة بشأن الملكية والاستخدام. 5. تقادم دعوى عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من الوكيل بمرور 15 عامًا في الحالات التي يُبرم فيها الوكيل عقد إيجار دون تفويض صحيح أو يتجاوز فيه حدود وكالته، يحق للأصيل (الموكل) رفع دعوى لعدم نفاذ هذا العقد. تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد. يُهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق المالك وضمان عدم استغلال الوكلاء لسلطاتهم بما يضر بمصالح الأصيل. تُبرز هذه المبادئ أهمية الوعي بالمدد القانونية للتقادم في الدعاوى المتعلقة بعقود الإيجار، سواء للمؤجرين أو المستأجرين، لضمان الحفاظ على الحقوق وتفادي سقوطها بمرور الزمن.
المزيد94
منذ شهر
|
بواسطة اسماعيل البدوي
|
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في إطار تعزيز منظومة العدالة وضمان حقوق المتقاضين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 1 لسنة 2024، الذي يُعدِّل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. يأتي هذا التعديل تنفيذًا للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادتين 96 و240 من الدستور المصري، واللتين تُلزِمان الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وهي الفترة التي انتهت في 17 يناير 2024. يهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن محكمة النقض، من خلال ترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين في مواد الجنايات. فبعد أن كانت أحكام الجنايات تُنظر على درجة واحدة، أصبح من حق المحكوم عليهم الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أمام محاكم جنايات مستأنفة. هذا التعديل يُعزِّز من ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. استحدث القانون في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني، أحكامًا تنظم تشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها، ومكان ومواعيد انعقادها، بالإضافة إلى كيفية اختيار قضاتها. أما الفصل الثاني، فقد تناول الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي المسموح له بالمرافعة أمام المحكمة، ودوره، وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم. كما حدد القانون الإجراءات المتعلقة بعرض القضايا على المحكمة، وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيًا أو الإفراج عنه. وفيما يتعلق بالأحكام الغيابية في مواد الجنايات، نص القانون على أنه إذا صدر حكم غيابي من محكمة الجنايات المستأنفة نتيجة استئناف قُدِّم من النيابة العامة، فإن هذا الحكم يخضع لنظام إعادة الإجراءات في الدعاوى الجنائية. تتباين المحكمة المختصة بنظر إعادة الإجراءات بين محكمة جنايات أول درجة ومحكمة الجنايات المستأنفة، وذلك بناءً على ما إذا كانت محكمة جنايات أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى أم لا. تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لا يسري إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريانه في 17 يناير 2024. أما الدعاوى التي صدر فيها حكم قبل هذا التاريخ، فلا تخضع لأحكام هذا القانون. بهذا التعديل، تكون مصر قد خطت خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتوفير ضمانات أكبر للمتهمين، من خلال إتاحة فرصة الاستئناف في قضايا الجنايات، مما يرسخ مبدأ العدالة ويضمن حقوق الدفاع.
المزيد100
منذ شهر
|
بواسطة محمود محمد شرابى
|
الدفع بعدم قدرة المجنى عليه التحدث بعد إصابته.
موضوع اليوم وهو دفع آخر من الدفوع الجنائية الجوهرية، وهو الدفع بعدم قدرة المجني عليه التحدث بعد إصابته؛ يُعتبر الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التحدث بعد إصابته من الدفوع الجنائية الجوهرية التي يجب على المحكمة النظر فيها بعناية والرد عليها بشكل صريح. يتطلب هذا الدفع تحقيقًا فنيًا متخصصًا، عادةً من خلال عرض المجني عليه على الطب الشرعي لتحديد مدى قدرته على التحدث بعد الإصابة. أهمية التحقيق الفني في هذا الدفع: عند تقديم هذا الدفع، يتعين على المحكمة عدم الاكتفاء بشهادة الشهود حول قدرة المجني عليه على التحدث بعد الإصابة. بل يجب عليها الاستعانة بالخبرة الفنية للطبيب الشرعي لتحديد ما إذا كانت الإصابة تمنع المجني عليه من التحدث بعقلانية. إغفال هذا التحقيق يُعد قصورًا في الحكم وإخلالًا بحق الدفاع. موقف محكمة النقض المصرية: استقرت محكمة النقض المصرية على أن الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التحدث عقب إصابته يُعتبر دفاعًا جوهريًا. يجب على المحكمة تحقيقه بواسطة المختصين فنيًا، حتى لو لم يطلب الدفاع ذلك صراحة. فإثارة هذا الدفع تتضمن ضمنيًا المطالبة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده. التجاهل أو الرد غير السائغ على هذا الدفع يُعد قصورًا وإخلالًا بحق الدفاع. أحكام ذات صلة: الطعن رقم 449 لسنة 42 ق جلسة 4/6/1972 س 23 ص 889: أكدت المحكمة أن الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التحدث بتعقل عقب إصابته يُعتبر دفاعًا جوهريًا. يجب على المحكمة تحقيقه بواسطة المختصين فنيًا، وإغفال ذلك يُعد إخلالًا بحق الدفاع وقصورًا في التسبيب. الطعن رقم 181 لسنة 43 ق جلسة 4/3/1974 س 25 ص 214: قررت المحكمة أن الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التحدث عقب إصابته يتعلق بتحقيق الدليل في الدعوى. إذا لم تفطن المحكمة لهذا الدفاع ولم تعطه حقه في التحقيق، فإن حكمها يكون معيبًا.
المزيد169
منذ شهرين
|
بواسطة حاتم سعيد ابوزيد
|
مفاجأة قانونية: بطلان حكم الخلع ليس من اختصاص محكمة الأسرة! إليك التفاصيل
هل تعلم أن دعوى بطلان حكم التطليق خلعًا لا تُنظر أمام محكمة الأسرة، بل تختص بها المحكمة المدنية؟ هذا ما أكدته محكمة النقض في حكم الطعن رقم 36 لسنة 91 أحوال شخصية، حيث قررت أن المحكمة المدنية هي المختصة بالفصل في مثل هذه الدعاوى." تُعدّ دعاوى بطلان الأحكام الصادرة بالتطليق خلعًا من المسائل التي أثارت جدلاً حول الجهة القضائية المختصة بنظرها. ففي حين يعتقد البعض أن محاكم الأسرة هي المختصة بهذا النوع من الدعاوى، إلا أن محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر بوضوح. حكم محكمة النقض بشأن الاختصاص القضائي: في الطعن رقم 36 لسنة 91 قضائية "أحوال شخصية"، الصادر في 22 يونيو 2021، قررت محكمة النقض أن المحاكم المدنية هي المختصة بنظر دعاوى بطلان أو انعدام الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة. استندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين المنظمة لمحاكم الأسرة، مثل القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004، لم تتضمن نصوصًا تمنح محاكم الأسرة اختصاصًا بنظر هذا النوع من الدعاوى. وبالتالي، يبقى الاختصاص الأصيل للمحاكم المدنية في مثل هذه المسائل. الأساس القانوني للاختصاص: أشارت محكمة النقض في حيثيات حكمها إلى أن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، أحالت إلى المادتين 9 و10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر، سواء المتعلقة بالولاية على النفس أو المال. ولم يكن من بين هذه المسائل نظر دعاوى بطلان أو انعدام الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة. لذا، فإن هذا الاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية والتجارية. حالات بطلان حكم الخلع: على الرغم من أن الأحكام الصادرة في دعاوى الخلع تُعتبر نهائية وغير قابلة للطعن، إلا أنه يمكن رفع دعوى بطلان الحكم إذا شابته أخطاء جوهرية في الإجراءات أو وقع غش أو تزوير أثر على صدور الحكم. من بين هذه الحالات: الغش والتدليس: إذا تبين أن الزوجة استخدمت وسائل احتيالية للحصول على الحكم، مثل تقديم معلومات مغلوطة أو إخفاء حقائق جوهرية. التزوير: إذا استند الحكم إلى مستندات أو شهادات ثبت تزويرها بعد صدور الحكم. البطلان في الإجراءات: مثل عدم إعلان الزوج بالدعوى بشكل صحيح، مما يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة بشكل قانوني. في مثل هذه الحالات، يحق للزوج المتضرر رفع دعوى بطلان أمام المحكمة المدنية المختصة لإلغاء الحكم الصادر بالخلع. الخطوات العملية لرفع دعوى البطلان: تحضير صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن تفاصيل الحكم المراد إبطاله، وأسباب البطلان المستند إليها، مع تقديم الأدلة الداعمة لذلك. تقديم الدعوى: تُرفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة، والتي تقع في دائرة محل إقامة المدعى عليه أو المدعي وفقًا لقواعد الاختصاص المحلي. متابعة إجراءات التقاضي: يشمل ذلك حضور الجلسات، وتقديم المذكرات القانونية، والرد على دفوع الطرف الآخر حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى. من المهم التأكيد على أن هذه الدعاوى تتطلب دقة في الإجراءات والالتزام بالمواعيد القانونية، لذا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.
المزيد70
منذ شهرين
|
بواسطة حاتم سعيد ابوزيد
|
التعويض عن تأخر سداد المديونية
تُعدّ مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية مطلبًا مشروعًا يستند إلى أحكام القانون المدني المصري. فقد نصت المادة 199 من القانون المدني رقم 22 لسنة 2004 على أن: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض". وفي هذا السياق، أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في الطعن رقم 2886 لسنة 68 ق بجلسة 13/7/1999 أن: "المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول". تحديد الضرر والتعويض عنه: بحسب المادة 201 من القانون المدني، يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في المقدور تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي. كما تشمل المادة 202 من القانون المدني التعويض عن العمل غير المشروع الضرر الأدبي، مما يعني أن التعويض لا يقتصر على الأضرار المادية فقط، بل يمتد ليشمل الأضرار المعنوية التي لحقت بالمضرور. سلطة القاضي في تقدير التعويض: أوضحت محكمة التمييز في حكمها رقم 124 لسنة 2011 بجلسة 10/01/2012 أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو واقع يستقل به قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز، بشرط اعتماده في قضائه على أساس مقبول. وفي حكم آخر رقم 93 لسنة 2012 بجلسة 19/06/2012، أكدت المحكمة أن تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع، ما دام لا يوجد في القانون ما يلزمه باتباع معايير معينة في هذا الخصوص. كما جاء في حكمها رقم 154 لسنة 2012 بجلسة 6/11/2012 أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير التعويض متى قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب. تطبيق المبادئ على الحالة الماثلة: يتضح من ذلك أن الضرر يُعتبر واقعًا في تقدير المتعاقدين، فلا يُكلف الدائن (الشركة المدعية) بإثباته، وعلى المدعى عليها إثبات عدم وقوع الضرر. وفي الدعوى الماثلة، يتمثل الضرر في تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق للمدعية، مما يُشكل ركن الخطأ الذي تُسأل عنه المدعى عليها. هذا التأخير حرم المدعية من فرصة الانتفاع بالمبلغ المستحق، وهو ما يُمثل ركن الضرر. هذا الضرر كان متوقعًا نتيجة التأخير، ولم يكن بإمكان المدعية تفاديه، ويُعتبر ضررًا مباشرًا ناتجًا عن خطأ المدعى عليها. وبالتالي، تتوافر عناصر المسئولية التقصيرية، وتستحق المدعية تعويضًا عن التأخير في السداد، بما في ذلك ما فاتها من كسب ولجوئها إلى القضاء وتوكيل المحامين للمطالبة بحقوقها. وعليه، يكون طلب المدعية بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية مستندًا إلى أساس صحيح من القانون والواقع، مما يتعين قبوله والحكم لها به.
المزيد199
منذ 4 أشهر
|
بواسطة مصطفى علي مصطفى
|
سريان التوكيل الرسمي العام لصالح الوكيل بعد وفاة الموكل: الأحكام القانونية وأحدث الفتاوى
يُعتبر التوكيل الرسمي العام الذي يتضمن صلاحية "البيع للنفس أو للغير" من الأدوات القانونية الهامة في المعاملات العقارية والمدنية. وقد أثارت مسألة استمرار سريان هذا التوكيل بعد وفاة الموكل جدلاً قانونيًا واسعًا. في هذا السياق، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى حديثة تؤكد استمرار سريان التوكيل الرسمي العام لصالح الوكيل بعد وفاة الموكل، حتى وإن لم يتضمن التوكيل نصًا صريحًا بهذا الشأن أو عبارة "لا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين". أساس الفتوى: استندت الفتوى إلى أن العبارات المستخدمة في التوكيل، خاصة تلك التي تمنح الوكيل حق "البيع للنفس أو للغير"، تشير بوضوح إلى أن الوكالة صادرة لصالح الوكيل. هذا يعني أن للوكيل مصلحة مباشرة في استمرار الوكالة، وبالتالي لا يجوز إلغاؤها إلا برضاه. كما أن وفاة الموكل لا تؤدي إلى انقضاء هذه الوكالة، بل تستمر في إنتاج آثارها القانونية حتى بعد وفاة الموكل. التوكيلات الخاصة: ينطبق هذا المبدأ أيضًا على التوكيلات الرسمية الخاصة. فإذا كان التوكيل الخاص يتضمن صلاحيات مشابهة، مثل "البيع للنفس أو للغير"، فإنه يُعتبر صادرًا لصالح الوكيل، ويستمر سريانه بعد وفاة الموكل، ما لم يُنص على خلاف ذلك. موقف مصلحة الشهر العقاري: في سياق متصل، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا رقم 2 لسنة 2021، يوضح أنه يجوز إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين من أموال الموكل بعد وفاته، إذا كان التوكيل يتضمن نصًا على "البيع للنفس أو للغير"، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. وفي حالة وفاة الوكيل، يتم التوقيع من قبل جميع ورثته باعتبارهم خلفًا عامًا له بصفته وكيلاً عن الموكل. إلغاء التوكيل بالإرادة المنفردة: من الجدير بالذكر أن هناك مبدأ قضائيًا أُرسي حديثًا يجيز إلغاء التوكيل العام الرسمي بالإرادة المنفردة للموكل، بشرط عدم وجود نص في التوكيل يمنع ذلك. فقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه يمكن للموكل إلغاء التوكيل العام الشامل بإرادته المنفردة، ما لم يتضمن التوكيل عبارات صريحة تمنع ذلك، مثل "لا يُلغى إلا بحضور الطرفين" أو "يستمر بعد وفاة الموكل". يُستنتج من الفتاوى والقرارات السابقة أن التوكيل الرسمي العام أو الخاص الذي يتضمن صلاحية "البيع للنفس أو للغير" يستمر سريانه بعد وفاة الموكل، ما لم يُنص على خلاف ذلك. كما أن إلغاء هذا التوكيل يتطلب موافقة الوكيل، نظرًا لكونه صادراً لصالحه. لذا، يُنصح عند تحرير التوكيلات بمراعاة الصياغة الدقيقة والتأكد من تضمين أو استبعاد العبارات التي قد تؤثر على سريان التوكيل بعد وفاة الموكل، وذلك وفقًا لرغبة الأطراف المعنية.
المزيد72
منذ 4 أشهر
|
بواسطة محمود محمد مصطفى احمد
|
النقض تتصدى لإشكاليات (ارتداد المسجلات) والتلاعب فى الإعلانات
تُعتبر قضايا الإعلان القضائي من أهم المسائل التي تؤثر على صحة إجراءات التقاضي، حيث تؤدي الأخطاء فيها إلى إهدار جهود الخصوم والقضاة، فضلًا عن تكبيد الأطراف تكاليف باهظة دون تحقيق العدالة المنشودة. ومؤخرًا، أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قضائيًا هامًا بخصوص مسألة "ارتداد المسجلات" وتأثيره على صحة الإعلان وبطلان الخصومة. إشكالية ارتداد المسجلات وبطلان الخصومة تشهد المحاكم العديد من الدعاوى التي يتم فيها إبطال الخصومة نتيجة ارتداد المسجلات البريدية الخاصة بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو إعادة إعلانها، مما يترتب عليه تعطيل الفصل في القضايا، وهو ما استدعى تدخل محكمة النقض لوضع ضوابط واضحة لهذه المسألة. نص حكم محكمة النقض جاء في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية ما يلي:"إذا ارتد المسجل البريدي المتعلق بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو إعادة إعلانها، وكان سبب الارتداد راجعًا إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تُعتبر قد تحققت حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة ولم يُقدم مذكرة بدفاعه." تحليل الحكم: متى يتحقق الإعلان ومتى يُبطل؟ بناءً على حكم محكمة النقض، يمكن استخلاص القواعد التالية: وجوب إرسال خطاب مسجل خلال 24 ساعة يلتزم المحضر بإرسال كتاب مُسجّل مرفقًا به صورة أخرى من الورقة المُراد إعلانها إلى المعلن إليه، لإخطاره بأن الإعلان قد تم عبر جهة الإدارة. هذا الإجراء يمنع تلاعب بعض المحضرين أو المتقاضين الذين قد يدّعون عدم تسلم الإعلان. متى يكون الإعلان غير مُحقق للغايته؟ إذا أُعيد الخطاب المُسجّل إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه، فإن الإعلان لا يُعتبر قد تحقق. في هذه الحالة، يتم إبطال الخصومة نظرًا لعدم تحقق شرط المواجهة بين الخصوم. متى يُعتبر الإعلان قد تم رغم ارتداد المسجل؟ إذا كان سبب ارتداد الكتاب المُسجّل راجعًا إلى فعل المعلن إليه أو تابعه، فإن الإعلان يُعد صحيحًا حتى لو لم يحضر المُعلن إليه جلسات المرافعة أو لم يُقدم مذكرة بدفاعه. الآثار القانونية للحكم على صحة الإجراءات القضائية يُعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية التدقيق في سبب ارتداد المسجلات البريدية قبل الحكم ببطلان الإعلان. فإذا كان السبب راجعًا إلى المُعلن إليه، فإن ذلك لا يُؤثر على صحة الخصومة، ويستمر سير الدعوى بشكل طبيعي. أما إذا كان الارتداد راجعًا لسبب خارج عن إرادة المعلن إليه، فإن الإعلان يُعد غير مكتمل، مما يؤدي إلى بطلان الخصومة لحماية حق الدفاع وضمان تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. الدفاع الجوهري وأثره على صحة الأحكام القضائية أكدت محكمة النقض أن طلب الطاعن بتقديم شهادة من البريد حول سبب ارتداد المسجلات يُعد دفاعًا جوهريًا. فإذا رفضت المحكمة هذا الطلب وأصدرت حكمًا ببطلان الإعلان دون النظر في سبب الارتداد، فإن ذلك يُعتبر إخلالًا بحق الدفاع وقصورًا في التسبيب، مما يؤدي إلى بطلان الحكم. أهمية الحكم في مكافحة التلاعب بالإعلانات القضائية يُسهم هذا الحكم في الحد من التلاعب بالإعلانات القضائية، خاصة من قبل الخصوم الذين يحاولون تعطيل إجراءات التقاضي من خلال التحايل على طرق الإعلان. كما يُساعد في ضمان حسن سير العدالة من خلال وضع ضوابط واضحة لمفهوم تحقق الإعلان. الخلاصة محكمة النقض أرست قاعدة قانونية هامة بخصوص ارتداد المسجلات البريدية في الإعلانات القضائية. إذا كان سبب الارتداد راجعًا إلى المعلن إليه أو تابعه، فإن الإعلان يُعتبر صحيحًا. أما إذا كان السبب خارجًا عن إرادة المعلن إليه، فإن الإعلان يكون غير مكتمل، مما يؤدي إلى بطلان الخصومة. رفض المحكمة بحث سبب ارتداد المسجلين دون التحقق منه يُعد إخلالًا بحق الدفاع وقد يؤدي إلى بطلان الحكم. الحكم يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والحد من التلاعب في الإعلانات القضائية.
المزيد159
منذ 5 أشهر
|
بواسطة حسام ايهاب فتح الله
|
دعوى صحة التوقيع على العقود: أهميتها وإجراءاتها القانونية
ما هي دعوى صحة التوقيع؟ دعوى صحة التوقيع هي دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة بهدف إثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع دون التطرق إلى موضوع العقد ذاته من حيث الصحة أو البطلان. فهي مجرد وسيلة لإثبات أن التوقيع الصادر من البائع صحيح ولا يمكنه إنكاره لاحقًا أو الطعن عليه بالتزوير. لماذا تُرفع دعوى صحة التوقيع؟ عند شراء شقة، قطعة أرض، محل تجاري، أو أي عقار، يجب على المشتري اتخاذ الخطوات القانونية لضمان حقوقه. وتُعد دعوى صحة التوقيع من الوسائل القانونية الأساسية التي توفر للمشتري الاطمئنان القانوني وتمنحه سندًا رسميًا ضد البائع، وذلك للأسباب التالية: إكساب العقد صفة رسمية: بعد صدور الحكم في الدعوى، يتم ختم العقد بختم المحكمة، مما يمنحه درجة من الرسمية ويجعله مستندًا موثوقًا. منع البائع من الطعن في توقيعه: بمجرد صدور الحكم، لا يحق للبائع الطعن بالتزوير على توقيعه، مما يضمن عدم تراجعه عن التزاماته. تثبيت تاريخ العقد قانونيًا: يضمن للمشتري تسلسلًا قانونيًا واضحًا للملكية، وهو أمر بالغ الأهمية عند نقل الملكية لاحقًا أو عند إعادة البيع. ضرورية لتوصيل المرافق الأساسية: عند التقديم للحصول على الخدمات مثل الكهرباء، المياه، الغاز الطبيعي، الهاتف الأرضي، تطلب الجهات المختصة حكمًا بصحة التوقيع على عقد البيع كأحد المستندات الأساسية. إجراءات رفع دعوى صحة التوقيع إعداد صحيفة الدعوى لدى المحكمة المختصة، وتوضيح بيانات أطراف العقد ونوع العقار محل البيع. تقديم العقد الأصلي مرفقًا بالدعوى، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي للمدعي. سداد الرسوم القضائية المطلوبة، والتي تختلف حسب قيمة العقد. تحديد جلسة لنظر الدعوى، حيث يتم الإعلان عنها للبائع (المدعى عليه). حضور الجلسات وإثبات صحة التوقيع، وعادة لا تتطلب الدعوى سوى شهادة المشتري أو الأطراف المعنيين. صدور الحكم واعتماده رسميًا، ليصبح سندًا قانونيًا يمكن استخدامه لاحقًا. أهم النصائح عند كتابة عقد بيع عقار لتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية، يجب اتباع المعايير التالية عند كتابة عقد بيع العقار: تجنب شراء العقود الجاهزة من المكتبات، لأنها قد تكون عامة وغير مناسبة لكل حالة بيع. تحرير العقد من خلال محامٍ متخصص لضمان سلامة الصياغة القانونية. التحقق من أهلية المتعاقدين قانونيًا للتصرف في العقار. ذكر تفاصيل أي وكالة قانونية تشمل رقم التوكيل ومكان توثيقه لضمان صحتها. تحديد وضع الورثة في حالة وجود ورثة للبائع، والتأكد من وجود إعلام وراثة موثق. وصف العقار بدقة، من حيث المساحة، الحدود، رقم رخصة البناء، والتفاصيل الهندسية. تحديد الحصة المشاعة في حالة العقارات المشتركة بنسبة مئوية واضحة. إثبات تسلسل الملكية، والتأكد من صحة المستندات المقدمة. تحديد الثمن بالأرقام والحروف، لتجنب أي تزوير أو سوء فهم. توضيح تفاصيل سداد الأقساط، إن وجدت، مع تحديد مواعيدها والشرط الجزائي في حال عدم السداد. إقرار البائع بعدم التصرف في العقار سابقًا، وضمان عدم التعرض للمشتري. إلزام البائع بضمان العيوب الخفية، وتحميله المسؤولية القانونية حال ظهور أي عيوب في العقار. توضيح عدد نسخ العقد وعدد صفحاته، لتجنب أي تلاعب. التأكد من صحة التوقيعات والبصمات لضمان قانونية المستند. الفرق بين دعوى صحة التوقيع والتسجيل الرسمي للعقار من المهم معرفة الفرق بين دعوى صحة التوقيع والتسجيل الرسمي: البند دعوى صحة التوقيع التسجيل الرسمي الهدف إثبات صحة توقيع البائع فقط نقل الملكية بشكل رسمي وقانوني الجهة المختصة المحكمة المدنية الشهر العقاري القوة القانونية إثبات توقيع فقط، ولا يُثبت الملكية إثبات الملكية الكاملة إمكانية الطعن لا يمكن للبائع الطعن في توقيعه يمكن الطعن في صحة الملكية ملاحظة هامة:دعوى صحة التوقيع لا تُعد تسجيلًا للعقار، بل هي فقط وسيلة لإثبات توقيع البائع. لذا، يُفضل للمشتري استكمال الإجراءات الرسمية في الشهر العقاري لضمان انتقال الملكية بشكل قانوني كامل. تُعد دعوى صحة التوقيع إجراءً أساسيًا لكل من يُقبل على شراء عقار، حيث تضمن عدم إنكار البائع للتوقيع على العقد، مما يوفّر الأمان القانوني للمشتري. ومع ذلك، لا تغني عن التسجيل الرسمي الذي يُنصح بإجرائه لضمان حماية الحقوق الملكية بالكامل. لذلك، يُفضل دائمًا استشارة محامٍ مختص لضمان اتخاذ جميع الخطوات القانونية الصحيحة عند شراء العقارات. 📌 اذا كان لديك استفسارات حول العقود أو الدعاوى القانونية؟ لا تتردد في استشارة محامي مختص لضمان حقوقك القانونية! ✅
المزيد186
منذ 5 أشهر
|
بواسطة حسام ايهاب فتح الله
|
الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري: الجريمة والعقوبة
ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ يُعدّ الابتزاز الإلكتروني أحد أخطر الجرائم السيبرانية التي انتشرت مع التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. يُعرّف الابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد الضحية بنشر صور أو مقاطع فيديو أو تسريب معلومات شخصية وسرية بغرض تحقيق مكاسب مادية أو معنوية، مثل إجبار الضحية على دفع مبالغ مالية أو تنفيذ أعمال غير مشروعة لصالح الجاني. أشكال الابتزاز الإلكتروني يمكن أن يتخذ الابتزاز الإلكتروني عدة أشكال، منها: الابتزاز المالي: يطلب المبتز من الضحية تحويل أموال مقابل عدم نشر معلومات حساسة. الابتزاز الجنسي: إجبار الضحية على إرسال صور أو مقاطع فيديو غير لائقة تحت التهديد. التشهير والإساءة: تهديد الضحية بنشر أخبار أو معلومات كاذبة تسيء إلى سمعتها بهدف الضغط عليها لتنفيذ مطالب معينة. سرقة البيانات: اختراق الأجهزة الإلكترونية وسرقة البيانات الشخصية لاستخدامها كوسيلة للابتزاز. عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري نظرًا لخطورة هذه الجريمة، فقد خصص المشرّع المصري عقوبات صارمة ضد مرتكبيها، وذلك وفقًا لنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامجًا معلوماتيًا أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به وابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه." تحليل العقوبة مدة السجن: لا تقل عن 5 سنوات، ما يؤكد جدية القانون في مواجهة هذه الجريمة. الغرامة المالية: تتراوح بين 500,000 إلى 1,000,000 جنيه مصري، مما يشكل رادعًا قويًا ضد الجناة. إمكانية الجمع بين العقوبتين: قد يتم توقيع السجن والغرامة معًا، وفقًا لملابسات القضية. كيفية التصرف عند التعرض للابتزاز الإلكتروني إذا كنت ضحية لابتزاز إلكتروني، يجب عليك اتخاذ الخطوات التالية لحماية نفسك قانونيًا: عدم الاستجابة للمبتز: تجنب إرسال أي أموال أو صور إضافية، لأن ذلك قد يزيد من طمع المجرم. توثيق الأدلة: قم بحفظ جميع الرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو المرسلة من المبتز، لأنها ستكون دليلًا قويًا في التحقيقات. إبلاغ الجهات المختصة: يمكنك تقديم بلاغ رسمي إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم المعلوماتية بوزارة الداخلية المصرية أو من خلال الخط الساخن 108 المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية. طلب المساعدة القانونية: استشارة محامٍ مختص بالقانون الجنائي لمتابعة الإجراءات القانونية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقك. تأمين الحسابات الإلكترونية: تغيير كلمات المرور، تفعيل المصادقة الثنائية، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع الغرباء. يُعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة تهدد الأفراد والمجتمع، ولذلك شدد القانون المصري العقوبات على مرتكبيها لحماية الضحايا وردع الجناة. إذا كنت ضحية لهذه الجريمة، لا تتردد في الإبلاغ عنها لضمان محاسبة المجرمين ومنع تكرار مثل هذه الأفعال. كما يُنصح دائمًا بتوخي الحذر عند استخدام الإنترنت، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية يمكن استغلالها لاحقًا.
المزيد543
منذ 8 أشهر
|
بواسطة محمد أشرف سليم
|
الولاية التعليمية
مع اقتراب بدء العام الدراسي وتقديم الاطفال للمدارس الموضوع بأختصار:- " الولاية التعليمية علي الرغم من انعقاد الاختصاص النوعي بهم لمحاكم الاسرة، إلا أنهم في ذاتهم ليسوا دعاوي أسرة بل هم يندرجوا تحت نظام:- الأوامر علي عرائض ( اوامر وقتية )… وعليه فيسري بشأنهم القواعد الاجرائية الخاصة بالاوامر علي عرائض ( اوامر وقتية )… والجدير بالذكر ان الامور علي عرائض ( اوامر وقتية ) ليست منظمه اجرائيا في قانون الاسرة… بل منظمة اجرائيا بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد من ١٩٤ وحتي ٢٠٠… وعليه يتم الرجوع بشأنها لقانون المرافعات… وقانون المرافعات عندما نظم الاختصاص المحلي لمحاكم مصدرة الاوامر الوقتية قرر انها للمحكمة التي بها موطن (المدعي عليه) او المحكمة المطلوب الحصول الاجراء في دائراتها… المادة ٥٩ مرافعات وعليه يمكن القول "مجازًا " ان محكمة الاسرة لها صفتين:- محكمة اسرة - محكمة اوامر وقتية بشأن عدد من الحالات من ضمنها الولاية التعليمية. وعليه تسري المادة ١٥ من قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن الاجراءات في بعض اوضاع ومسائل الاحوال الشخصية والمادة رقم ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بشأن انشاء المحاكم الاسرة " والمتعلقين بالاختصاص المحلي " عندما تخاطبها بوصفها محكمة اسرة … ولكن عندما تخاطبها بوصفها محكمة اوامر وقتية فيسري عليها اجرائيا قانون المرافعات… وعليه تكون المحكمة المختصة محليا بنظر الاوامر الوقتية هي محكمة موطن المدعي عليه طبقا لقانون المرافعات… ولما كانت الولاية التعليمية "نوعيا" تختص بها محكمة الاسرة… فيكون الاختصاص اما لمحكمة اسرة موطن المدعي عليه "تحديدًا" أو لمحكمة الأسرة الواقع بها مدرسة الأبناء كونها مكان اتخاذ الإجراء المطلوب في الأمر الوقتي وذلك فيما يتعلق بالولاية التعليمية للمزيد من الاستفسار يسعدنا تواصلكم معنا الاستاذ/ محمد أشرف سليم المحامي والباحث القانوني ماجستير في القانون التجاري
المزيد1001
منذ 8 أشهر
|
بواسطة عماد محمد أبوالمجد
|
أهم أنواع الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على الأفراد والشركات المصرية
الجرائم الإلكترونية: تهديدات متزايدة وطرق الحماية في العصر الرقمي الحديث، أصبحت الجرائم الإلكترونية من أكبر التهديدات التي تواجه الأفراد والشركات والحكومات. مع توسع استخدام الإنترنت والتكنولوجيا، تتزايد أنواع وأساليب هذه الجرائم بشكل مقلق. في هذا المقال، سنتناول أنواع الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشاراً، التحديات الأمنية التي تواجه مصر، وكيف يمكن حماية أنفسنا من هذه التهديدات المتزايدة. ما هي الجرائم الإلكترونية؟ تشمل الجرائم الإلكترونية جميع الأنشطة غير القانونية التي تُنفذ باستخدام الأجهزة أو الشبكات الرقمية. من أبرز الأنواع: القرصنة (Hacking): الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة بهدف سرقة المعلومات أو إلحاق الضرر. التصيد الاحتيالي (Phishing): محاولات لخداع المستخدمين للكشف عن بياناتهم الشخصية أو المالية. البرمجيات الخبيثة (Malware): البرامج الضارة مثل الفيروسات وأحصنة طروادة التي تُستخدم للتجسس أو تدمير البيانات. سرقة الهوية (Identity Theft): استغلال المعلومات الشخصية لشخص آخر للقيام بجرائم مالية أو احتيالية. الجرائم الإلكترونية في مصر تُعد مصر واحدة من الدول التي تواجه تهديدات متزايدة من الجرائم الإلكترونية، ووفقًا لتقارير مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر، فإن التهديدات تشمل الهجمات على المؤسسات المالية، عمليات الاحتيال الرقمي، والهجمات التي تستهدف البنية التحتية الوطنية مثل شبكات الكهرباء والماء. ينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر على عقوبات صارمة تجاه الجرائم التي تستهدف الأفراد أو المؤسسات، بما في ذلك السجن والغرامات المالية. يهدف هذا القانون إلى حماية المواطنين والشركات من أي نوع من التهديدات الإلكترونية التي قد تؤدي إلى أضرار مالية أو معنوية كبيرة. أمثلة حقيقية على جرائم إلكترونية في مصر: اختراق موقع وزارة المالية (2016): تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية للاختراق من قبل قراصنة مجهولين، مما أدى إلى تعطيل الموقع لفترة قصيرة. تمكن القراصنة من الوصول إلى معلومات حساسة تخص بعض الموظفين، لكن الجهات الحكومية نجحت في استعادة الموقع والسيطرة على البيانات. اختراق الحسابات البنكية (2020): شهدت مصر حادثة سرقة رقمية طالت العديد من الحسابات البنكية الشخصية عبر التصيد الاحتيالي، حيث تم استخدام رسائل بريد إلكتروني مزيفة للحصول على معلومات الدخول للبنوك. تم سرقة مبالغ مالية كبيرة قبل أن تتمكن الجهات المختصة من تحديد مصدر الهجمات. هجمات البرمجيات الخبيثة (Ransomware): في عام 2017، تأثرت عدة شركات مصرية بهجمات البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الأنظمة الإلكترونية وتقوم بتشفير البيانات مقابل فدية مالية. أثرت هذه الهجمات على الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، ونتج عنها توقف العمليات التجارية لعدة أيام. لماذا تعتبر الجرائم الإلكترونية خطيرة؟ انتشارها الواسع: يمكن أن تُنفذ الهجمات الإلكترونية من أي مكان في العالم، مما يجعل تتبع مرتكبي الجرائم صعباً للغاية. الأضرار المالية الكبيرة: يمكن أن تؤدي الهجمات الإلكترونية إلى خسائر مالية ضخمة للأفراد والشركات على حد سواء. التأثير على السمعة: الشركات التي تتعرض للاختراق قد تخسر ثقة عملائها، مما يؤدي إلى تأثيرات طويلة الأمد على الأعمال. التهديدات الوطنية: الهجمات على البنية التحتية الوطنية قد تؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية وتعرض الأمن القومي للخطر. أنواع الجرائم الإلكترونية الشائعة في مصر التصيد الاحتيالي (Phishing): استخدام البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لخداع الضحايا للكشف عن بياناتهم الحساسة. البرمجيات الخبيثة (Malware): البرامج الضارة التي تُستخدم لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات. سرقة الهوية (Identity Theft): استخدام المعلومات الشخصية لتنفيذ عمليات احتيال أو جرائم مالية. الهجمات على البنية التحتية: تشمل استهداف شبكات الاتصالات والمرافق الحيوية. حماية نفسك من الجرائم الإلكترونية استخدام كلمات مرور قوية: يجب أن تكون كلمات المرور معقدة وصعبة التخمين، وتغييرها بشكل منتظم. تحديث البرمجيات: تحديث النظام والبرامج بشكل منتظم يغلق الثغرات الأمنية التي يمكن أن يستغلها القراصنة. استخدام برامج الحماية: تثبيت برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد الهجمات. التوعية: التدريب والتوعية حول الجرائم الإلكترونية وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها يعد جزءًا حيويًا من حماية نفسك والشركات. تمثل الجرائم الإلكترونية تهديدًا حقيقيًا ومتصاعدًا في مصر وحول العالم. مع التطور المستمر في أساليب القراصنة وتنوع الهجمات، أصبح من الضروري تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر وتطوير حلول تكنولوجية وأمنية لمواجهة هذه التهديدات. من خلال اتباع التدابير الوقائية، مثل استخدام كلمات مرور قوية وتحديث البرمجيات بانتظام، يمكن الحد من مخاطر التعرض لهذه الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي بأهمية قانون الجرائم الإلكترونية في مصر واستخدام البرامج الأمنية الحديثة يعدان خطوة مهمة نحو تأمين الأنظمة والمعلومات. باتباع هذه الإرشادات وبتطبيق القوانين الصارمة، يمكننا تقليل تأثير الجرائم الإلكترونية وضمان بيئة رقمية آمنة في مصر.
المزيد1415
منذ 9 أشهر
|
بواسطة نور الدين صبحي عبد المنعم
|
حالات سقوط الحضانة للام: 6 حالات تعرفي عليها
تعد الحضانة من الحقوق الأساسية التي تضمن الرعاية للأطفال. ومع ذلك، توجد حالات قد تؤدي إلى إسقاط هذا الحق عن الأم، مما يثير تساؤلات كثيرة حول هذه الإجراءات وتأثيرها على الأسر. إذا كنت تبحث عن فهم شامل لما يمكن أن يؤدي إلى إسقاط الحضانة، فإن هذا المقال هو دليلك لتعرف الأسباب والإجراءات القانونية المتبعة. الأسباب الرئيسية لسقوط الحضانة عن الأم الحكم القضائي النهائي يُعد الاتهام الموجه للحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف سبباً رئيسياً لسقوط الحضانة. يُشترط أن يكون الحكم نهائياً وواجب التنفيذ. إذا كان الحكم ابتدائياً، يتم تعليق الدعوى حتى يصدر الحكم النهائي. زواج الأم من شخص آخر إذا تزوجت الأم من رجل آخر، يُعتبر ذلك سبباً مباشراً لإسقاط الحضانة. يتعين على طالب الإسقاط تقديم ما يثبت الزواج، وتسقط الحضانة بمجرد الزواج، حتى لو لم يدخل بها الزوج الجديد. عدم تنفيذ حكم الرؤية إذا امتنعت الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية لثلاث مرات متتالية، يمكن لطالب الرؤية رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ، الذي قد يُصدر إنذارًا للحاضنة. استمرار الامتناع قد يؤدي إلى إسقاط الحضانة. إهمال الحاضنة في تربية الطفل إذا ثَبَتَ إهمال الحاضنة في تربية الطفل، كفقدان الطفل أو تغيبه عن المدرسة، يُمكن لقاضي الموضوع تقدير ذلك وفقاً لمصلحة الطفل. يجب أن تُدعم هذه الأدلة بتقارير مهنية توضح حالة الطفل. الحالة الصحية للحاضنة يُمكن أن تؤثر الأمراض العضوية أو النفسية على قدرة الحاضنة على تربية أطفالها. يتطلب الأمر تقديم تقرير طبي رسمي، وفي بعض الحالات يتم إجراء فحص شامل من لجنة طبية مختصة. بلوغ الطفل السن القانوني عند بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، يمكنه اختيار العيش مع والده أو والدته. يُعتبر هذا الأمر من الحالات القانونية الهامة التي تُخضع لتقدير القاضي. الأسئلة الشائعة س: هل سقوط حق الحضانة يمنع الأم من رؤية الصغير؟ج: لا، حتى في حال إسقاط الحضانة، يظل حق الأم في رؤية طفلها قائمًا. س: هل زواج الحاضنة من أجنبي يؤدي بالضرورة إلى إسقاط الحضانة؟ج: ليس شرطًا، بل يُترك ذلك لتقدير القاضي وفقاً لملابسات الحالة. س: ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لطالب الإسقاط؟ج: يجب تقديم دعوى إلى محكمة الأسرة مع تقديم الأدلة المطلوبة لإثبات الأسباب. س: هل يمكن استئناف قرار إسقاط الحضانة؟ج: نعم، يمكن للطرف المعني استئناف القرار أمام محكمة أعلى. س: كيف يتم إثبات الإهمال من قبل الحاضنة؟ج: يمكن ذلك من خلال تقديم تقارير من المدارس، والشهادات من الشهود، أو تقارير من الأخصائيين الاجتماعيين. س: هل يمكن للحاضنة أن تفقد حضانة أطفالها إذا كانت تعيش في ظروف معيشية صعبة؟ج: قد تؤثر الظروف المعيشية على قرار القاضي، ولكنه ليس سبباً تلقائياً لسقوط الحضانة. يُعتبر سقوط الحضانة عن الأم موضوعاً حساساً يتطلب فهماً دقيقاً للقوانين والإجراءات المتبعة. من خلال التعرف على الأسباب والإجراءات، يمكن للأمهات والآباء حماية حقوقهم وحقوق أطفالهم. المصادر قانون الأحوال الشخصية المصري المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منظمة حقوق الطفل دار الإفتاء المصرية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
المزيد299
منذ 9 أشهر
|
بواسطة رائد محسن عطيه
|
(الشروط الواجب توافرها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات)
***الشرط الأول:- مراعاة ما أوجبته المادة(377)من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة أن يكون المحامي المدافع عن المتهم في جناية أمام محمكة الجنايات مقبولا للمرافعة علي الأقل أمام المحاكم الابتدائية : اذ نصت المادة (377) من قانون الإجراءات الجنائية: (المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات). وقد إستقرت وتواترت أحكام محكمة النقض على ذلك أنه إذا كان المحامي الذي باشر الدفاع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات سواء أكان معينا من قبل المتهم أم ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات لأنه لم يقيد بعد إبتدائيا فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة للإخلال بحق المتهم في الدفاع بطلانا يستطيل إلي الحكم المترتب عليها تبعا لذلك. ***الشرط الثاني:- حق المتهم في إختيار محاميه : لما كان الأصل الذي إفترضه المشرع الدستوري والإجرائي من وجوب حضور محام عن كل متهم بجناية للمرافعة عنه أمام محكمة الجنايات ليدافع عنه دفاعا حقيقيا يبديه المحامي بعد أن يكون قد ألم بكل ظروف الدعوي وما تم فيها سواء في التحقيقات الإبتدائية أو في التحقيقات التي تجريها المحكمة. ***الشرط الثالث:- مرافعة الدفاع سواء أكان موكلا أم منتدبا يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية: يجب أن يكون دفاع المحامي الموكل أو المنتدب حقيقيا لا شكليا تحقيقا للغاية التي تغياها وأوجبها الدستور والقانون في أن يكون لكل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يدافع عنه دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا تقديرا لأن الإتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية لكل ما يري تقديمه من وجوه الدفاع الجدية فإذا قصر الدفاع وكان ما أبداه لا يعدو أن يكون دفاعا سطحيا وشكليا فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان لإخلالها بحق الدفاع. الشرط الرابع:- لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي دفاع المتهم أو أي جزء منه في إدانته: من المبادئ الأساسية التي إستقر عليها قضاء النقض في أن المحامي حر في إختيار خطته التي رسمها بما يراه في مصلحة المتهم ورتوبا علي ذلك فإنه ما دام أن خطة الدفاع متروكة لتقدير ورأي محامي المتهم فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلي أي شئ من أقواله في إدانته . ***الشرط الخامس:- حضور المحامي إجراءات المحاكمة من أولها إلي آخرها: حتي تتحقق الغاية التي تغياها المشرع الدستوري والإجرائي من إيجاب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات كي يتحقق له دفاع حقيقي لا مجرد دفاع شكلي مما لازمه حضور المحامي الذي يتعين أن يكون علي درجة من القيد إبتدائيا جميع إجراءات المحاكمة من أولها إلي آخرها. ***الشرط السادس:- حق الدفاع عن المتهم في أن يكون آخر من يتكلم : نصت المادة(275)من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه في كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم ومقتضي إعمال هذه المادة أن حق الدفاع عن المتهم يستوجب أن يكون آخر من يتكلم والإخلال بهذه الضمانة الإجرائية يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة بطلانا يستطيل إلي الحكم ذاته إلا أن شرط ذلك أن يطلب الدفاع صراحة ذلك بأن يكون آخر من يتكلم كما لو طلب التعقيب علي مرافعة النيابة أو علي رد المدعي بالحق المدني فرفضت المحكمة ذلك أو لم تحبه لطلبه. ***الشرط السابع:- عدم جواز إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك وبموافقه محاميه: الإستجواب المحظور علي غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أو يعترف إن شاء الإعتراف وهو في طور المحاكمة يمثل في مناقشته علي وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوي إثباتا ونفيا أثناء نظرها. ***الشرط الثامن:- عدم تعارض مصالح المتهمين: الأصل أنه ليس هناك مانع قانوني من أن يتولي محام واحد مأمورية الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة ومركزها لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض بين مصالحهم أما إذا قام هذا التعارض فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان للإخلال بحق الدفاع ومناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين من شأنه أن يجعل إسناد التهمة بينهم شائعا سواء أكان شيوعا صريحا أو ضمنيا وهذا التعارض في المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني علي إحتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما لم يبده بالفعل. #مكتب الرائد للمحاماة
المزيد2855
منذ 9 أشهر
|
بواسطة نور الدين صبحي عبد المنعم
|
طريقة إزالة الاحكام من سجلات وزارة الداخلية والحاسب الالي
كيفية إزالة الأحكام من سجلات وزارة الداخلية عند الحاجة إلى استخراج صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه)، قد يواجه الشخص خطر الاحتجاز أو القبض عليه إذا تبين أن عليه حكم قضائي. في هذا المقال، سنستعرض كيفية إزالة الأحكام الجنائية من السجلات الإلكترونية لوزارة الداخلية. السجل المدني تُسجل الأحكام النهائية المنفذة في شبكة السجل المدني التابعة لقطاع الأحوال المدنية. هذه الأحكام تظهر فقط في صحيفة الحالة الجنائية (الفيش). طريقة إزالة الحكم: يتم إزالة الحكم عبر تقديم طلب رد اعتبار إلى محكمة الجنايات المختصة بمكان الإقامة. يجب أن يكون قد مر على تنفيذ الحكم الفترة القانونية المطلوبة. من الجدير بالذكر أن أول جنحة لا تُسجل في الفيش. قطاع الأمن العام تشمل شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام، حتى لو لم تُنفذ بعد. تكون هذه القضايا مسجلة في الأقسام والكمائن. طريقة إزالة الأحكام: يجب استخراج شهادة من جدول النيابة العامة والتوجه بها إلى مديرية الأمن أو وحدة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام. تُسلم الشهادة وصورة من البطاقة الشخصية إلى المسؤول الأمني للتحقق من صحتها. إذا كانت الشهادة صحيحة، يتم تسديد الحكم والإمضاء على الشهادة وإزالة الاسم من السجلات الأمنية. كارت المعلومات الجنائية يشمل كارت التسجيل الجنائي أو شبكة المعلومات الجنائية بالبحث الجنائي بمديريات الأمن بيانات المتهم مثل الاسم الشخصي، اسم الوالدة، الشهرة، السجل الجنائي، درجة الخطورة، والمواصفات الجسدية. يُستخدم هذا الكارت للتعرف على المسجلين خطر. طريقة إزالة كارت التسجيل الجنائي: يجب أن يكون قد مر 5 سنوات على آخر اتهام صدر فيه الحكم. يتم تقديم طلب إلى لجنة الأمن العام لفحصه، وفي حال الرفض يمكن للمحامي رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة لمحو وشطب المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائي. نور الدين صبحي عبد المنعم محمدالمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
المزيد33084
منذ 10 أشهر
|
بواسطة عماد محمد أبوالمجد
|
الموقف القانوني للهروب والتخلف عن التجنيد وتخطي السن : الأسئلة والأجوبة الشائعة
يتساءل العديد من الشباب عن الوضع القانوني المتعلق بالهروب من التجنيد أو التخلف عنه، وتجاوز السن القانوني المرتبط بذلك. إليك توضيحًا شاملًا حول هذه التساؤلات: الموقف القانوني من الهروب والتخلف عن التجنيد الهروب من التجنيد والتخلف عنه يعتبران خيانة للواجب الوطني والدفاع عن أرض الوطن. لذا، ننصح الشباب بالامتناع عن هذه الأفعال والتوجه لخدمة وطنهم بشجاعة. ورغم ذلك، يختلف الحكم والعقوبة بين الهروب والتخلف عن التجنيد. الأسئلة الشائعة حول التجنيد والهروب منه ما هو التخلف عن التجنيد؟ التخلف عن التجنيد يعني عدم التقدم للتجنيد في السن القانوني، أو التقدم دون استكمال إجراءات التجنيد، مثل استلام الزي العسكري والانضمام إلى وحدة عسكرية معينة. ما هي عقوبة التخلف عن التجنيد؟ عقوبة التخلف عن التجنيد هي الحبس أو الغرامة، والتي تتراوح بين 3000 و 10000 جنيه مصري، وذلك بناءً على العذر المقدم. يفضل الاستعانة بمحامٍ في هذه الحالة لأن المتخلف يخضع للتحقيق وتحديد جلسة محاكمة. ما هو السن القانوني للتخلف عن التجنيد؟ يعتبر الشخص متخلفًا عن التجنيد إذا تجاوز سن الثلاثين ولمدة يوم واحد. ما هو الهروب من التجنيد؟ الهروب من التجنيد يعني أن المجند استلم الزي العسكري وانضم إلى الوحدة العسكرية ولكنه هرب من الخدمة. ما هي عقوبة الهروب من التجنيد؟ عقوبة الهروب من التجنيد هي الحبس أو الغرامة. في حالة القبض على الهارب، يُحبس ويستكمل فترة تجنيده. أما إذا سلّم نفسه في السن القانوني، فالعقوبة تكون غرامة مالية. ما هو السن القانوني للهروب من التجنيد؟ إذا تم الهروب قبل 1/4/2004، فالسن القانوني هو 30 عامًا ويوم واحد. بعد هذا التاريخ، السن القانوني للهروب من التجنيد هو 36 عامًا. متى تنقضي عقوبة التخلف عن التجنيد؟ تنقضي العقوبة ببلوغ الشخص المتخلف عن التجنيد 45 عامًا ويومًا واحدًا، حيث لا يتم حبسه أو تغريمه بعد ذلك. حالات الإعفاء من التجنيد ما هي حالات الإعفاء النهائي من التجنيد؟ عدم توفر اللياقة الطبية. الابن الوحيد لأب متوفى أو غير قادر نهائيًا على الكسب. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة شهيد أو مصاب بسبب العمليات الحربية. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة ضابط أو مجند أو متطوع توفي أو أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة. من يتجاوز سن الثلاثين وهو مستحق للإعفاء المؤقت. ما هي حالات الإعفاء المؤقت من التجنيد؟ الابن الوحيد لأب حي يعتبر إخوته غير قادرين على الكسب. العائل الوحيد لأب غير قادر على الكسب أو لأخ أو إخوة غير قادرين على الكسب. العائل الوحيد لأم أرملة أو مطلقة طلاقًا بائنًا أو زوجها غير قادر على الكسب. العائل الوحيد لأخت أو أخوات غير متزوجات. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة شخص فقد في العمليات الحربية. إذا جند أحد الأخوين أو استدعي للخدمة في الاحتياط، يعفى مؤقتًا الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين. هذا الإعفاء يزول بانتهاء خدمة المجند أو استدعائه للخدمة في الاحتياط أو زوال عدم القدرة على الكسب. كل من زال عنه سبب الإعفاء يجب أن يتقدم إلى منطقة التجنيد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب.
المزيد553
منذ 11 شهر
|
بواسطة نور الدين صبحي عبد المنعم
|
ما هي العلامة التجارية في القانون المصري؟
تعريف العلامة التجارية العلامة التجارية هي رمز أو تصميم أو صورة مميزة تهدف إلى تمييز منتجات أو خدمات الشركة عن غيرها في السوق المحلي والعالمي. تعتبر العلامة التجارية من أهم الأصول التي تمتلكها الشركة، حيث تعكس هويتها وتعزز من مكانتها في السوق. لتحقيق هذا التميز، يجب على الشركات اختيار علامة غير مسجلة مسبقًا لشركة أخرى، ويمكن التحقق من ذلك عبر سجل العلامات التابع لوزارة التجارة والصناعة. حماية العلامات التجارية في القانون المصري أقر المشرع المصري حماية العلامات التجارية في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. يمنح القانون حماية للعلامات التجارية المملوكة للشركات، بما في ذلك العلامات المشهورة عالميًا وحتى غير المسجلة في مصر. ترفض الإدارة المختصة أي طلب لتسجيل علامة مشابهة لعلامة مشهورة إذا كانت موجهة لتمييز منتجات مشابهة، إلا إذا كان الطلب مقدمًا من مالك العلامة المشهورة. ضمانات حماية العلامة التجارية يوفر تسجيل العلامة التجارية لصاحبها حقوقًا حصرية في استخدامها أو منح تراخيص للآخرين لاستخدامها مقابل عوائد مالية. تعزز هذه الحماية الابتكار وتكافئ أصحاب العلامات التجارية من خلال الاعتراف الرسمي والفوائد المالية. كما تعمل على منع المنافسة غير المشروعة مثل التقليد والاستخدام غير المصرح به للإشارات المميزة. حقوق تسجيل العلامة التجارية يمكن لأي فرد أو كيان، سواء كان مواطنًا أو أجنبيًا، التقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية. تُقدم طلبات التسجيل إلى وزارة التجارة والصناعة باستخدام النماذج المخصصة، مع مراعاة تقديم طلب منفصل لكل فئة من المنتجات. متطلبات تسجيل العلامة التجارية تشمل متطلبات التسجيل المتعلقة بالملكية الفكرية في مصر العلامات التجارية، براءات الاختراع، والنماذج الصناعية. يمنح تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية القانونية الكاملة وحقوق الانتفاع بها. أهمية تسجيل العلامات التجارية تعريف المنتج: توفر العلامة التجارية هوية مميزة للمنتج. حماية من التقليد: تحمي المنتجات من النسخ والتقليد. تعزيز المكانة السوقية: تقوي موقع الشركة في مواجهة المنافسين. زيادة الشهرة: تساهم في بناء سمعة العلامة التجارية مع مرور الوقت. تحديد مصدر المنتج: تساعد المستهلكين في التعرف على مصدر المنتج. تمييز المنتجات: تسهل التفريق بين المنتجات والخدمات المماثلة في السوق.
المزيد