المقالات
107
منذ 3 أشهر
|
بواسطة محمد أشرف سليم
|
الولاية التعليمية
مع اقتراب بدء العام الدراسي وتقديم الاطفال للمدارس الموضوع بأختصار:- " الولاية التعليمية علي الرغم من انعقاد الاختصاص النوعي بهم لمحاكم الاسرة، إلا أنهم في ذاتهم ليسوا دعاوي أسرة بل هم يندرجوا تحت نظام:- الأوامر علي عرائض ( اوامر وقتية )… وعليه فيسري بشأنهم القواعد الاجرائية الخاصة بالاوامر علي عرائض ( اوامر وقتية )… والجدير بالذكر ان الامور علي عرائض ( اوامر وقتية ) ليست منظمه اجرائيا في قانون الاسرة… بل منظمة اجرائيا بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد من ١٩٤ وحتي ٢٠٠… وعليه يتم الرجوع بشأنها لقانون المرافعات… وقانون المرافعات عندما نظم الاختصاص المحلي لمحاكم مصدرة الاوامر الوقتية قرر انها للمحكمة التي بها موطن (المدعي عليه) او المحكمة المطلوب الحصول الاجراء في دائراتها… المادة ٥٩ مرافعات وعليه يمكن القول "مجازًا " ان محكمة الاسرة لها صفتين:- محكمة اسرة - محكمة اوامر وقتية بشأن عدد من الحالات من ضمنها الولاية التعليمية. وعليه تسري المادة ١٥ من قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن الاجراءات في بعض اوضاع ومسائل الاحوال الشخصية والمادة رقم ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بشأن انشاء المحاكم الاسرة " والمتعلقين بالاختصاص المحلي " عندما تخاطبها بوصفها محكمة اسرة … ولكن عندما تخاطبها بوصفها محكمة اوامر وقتية فيسري عليها اجرائيا قانون المرافعات… وعليه تكون المحكمة المختصة محليا بنظر الاوامر الوقتية هي محكمة موطن المدعي عليه طبقا لقانون المرافعات… ولما كانت الولاية التعليمية "نوعيا" تختص بها محكمة الاسرة… فيكون الاختصاص اما لمحكمة اسرة موطن المدعي عليه "تحديدًا" أو لمحكمة الأسرة الواقع بها مدرسة الأبناء كونها مكان اتخاذ الإجراء المطلوب في الأمر الوقتي وذلك فيما يتعلق بالولاية التعليمية للمزيد من الاستفسار يسعدنا تواصلكم معنا الاستاذ/ محمد أشرف سليم المحامي والباحث القانوني ماجستير في القانون التجاري
المزيد85
منذ 3 أشهر
|
بواسطة عماد محمد أبوالمجد
|
أهم أنواع الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على الأفراد والشركات المصرية
الجرائم الإلكترونية: تهديدات متزايدة وطرق الحماية في العصر الرقمي الحديث، أصبحت الجرائم الإلكترونية من أكبر التهديدات التي تواجه الأفراد والشركات والحكومات. مع توسع استخدام الإنترنت والتكنولوجيا، تتزايد أنواع وأساليب هذه الجرائم بشكل مقلق. في هذا المقال، سنتناول أنواع الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشاراً، التحديات الأمنية التي تواجه مصر، وكيف يمكن حماية أنفسنا من هذه التهديدات المتزايدة. ما هي الجرائم الإلكترونية؟ تشمل الجرائم الإلكترونية جميع الأنشطة غير القانونية التي تُنفذ باستخدام الأجهزة أو الشبكات الرقمية. من أبرز الأنواع: القرصنة (Hacking): الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة بهدف سرقة المعلومات أو إلحاق الضرر. التصيد الاحتيالي (Phishing): محاولات لخداع المستخدمين للكشف عن بياناتهم الشخصية أو المالية. البرمجيات الخبيثة (Malware): البرامج الضارة مثل الفيروسات وأحصنة طروادة التي تُستخدم للتجسس أو تدمير البيانات. سرقة الهوية (Identity Theft): استغلال المعلومات الشخصية لشخص آخر للقيام بجرائم مالية أو احتيالية. الجرائم الإلكترونية في مصر تُعد مصر واحدة من الدول التي تواجه تهديدات متزايدة من الجرائم الإلكترونية، ووفقًا لتقارير مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر، فإن التهديدات تشمل الهجمات على المؤسسات المالية، عمليات الاحتيال الرقمي، والهجمات التي تستهدف البنية التحتية الوطنية مثل شبكات الكهرباء والماء. ينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر على عقوبات صارمة تجاه الجرائم التي تستهدف الأفراد أو المؤسسات، بما في ذلك السجن والغرامات المالية. يهدف هذا القانون إلى حماية المواطنين والشركات من أي نوع من التهديدات الإلكترونية التي قد تؤدي إلى أضرار مالية أو معنوية كبيرة. أمثلة حقيقية على جرائم إلكترونية في مصر: اختراق موقع وزارة المالية (2016): تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية للاختراق من قبل قراصنة مجهولين، مما أدى إلى تعطيل الموقع لفترة قصيرة. تمكن القراصنة من الوصول إلى معلومات حساسة تخص بعض الموظفين، لكن الجهات الحكومية نجحت في استعادة الموقع والسيطرة على البيانات. اختراق الحسابات البنكية (2020): شهدت مصر حادثة سرقة رقمية طالت العديد من الحسابات البنكية الشخصية عبر التصيد الاحتيالي، حيث تم استخدام رسائل بريد إلكتروني مزيفة للحصول على معلومات الدخول للبنوك. تم سرقة مبالغ مالية كبيرة قبل أن تتمكن الجهات المختصة من تحديد مصدر الهجمات. هجمات البرمجيات الخبيثة (Ransomware): في عام 2017، تأثرت عدة شركات مصرية بهجمات البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الأنظمة الإلكترونية وتقوم بتشفير البيانات مقابل فدية مالية. أثرت هذه الهجمات على الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، ونتج عنها توقف العمليات التجارية لعدة أيام. لماذا تعتبر الجرائم الإلكترونية خطيرة؟ انتشارها الواسع: يمكن أن تُنفذ الهجمات الإلكترونية من أي مكان في العالم، مما يجعل تتبع مرتكبي الجرائم صعباً للغاية. الأضرار المالية الكبيرة: يمكن أن تؤدي الهجمات الإلكترونية إلى خسائر مالية ضخمة للأفراد والشركات على حد سواء. التأثير على السمعة: الشركات التي تتعرض للاختراق قد تخسر ثقة عملائها، مما يؤدي إلى تأثيرات طويلة الأمد على الأعمال. التهديدات الوطنية: الهجمات على البنية التحتية الوطنية قد تؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية وتعرض الأمن القومي للخطر. أنواع الجرائم الإلكترونية الشائعة في مصر التصيد الاحتيالي (Phishing): استخدام البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لخداع الضحايا للكشف عن بياناتهم الحساسة. البرمجيات الخبيثة (Malware): البرامج الضارة التي تُستخدم لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات. سرقة الهوية (Identity Theft): استخدام المعلومات الشخصية لتنفيذ عمليات احتيال أو جرائم مالية. الهجمات على البنية التحتية: تشمل استهداف شبكات الاتصالات والمرافق الحيوية. حماية نفسك من الجرائم الإلكترونية استخدام كلمات مرور قوية: يجب أن تكون كلمات المرور معقدة وصعبة التخمين، وتغييرها بشكل منتظم. تحديث البرمجيات: تحديث النظام والبرامج بشكل منتظم يغلق الثغرات الأمنية التي يمكن أن يستغلها القراصنة. استخدام برامج الحماية: تثبيت برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد الهجمات. التوعية: التدريب والتوعية حول الجرائم الإلكترونية وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها يعد جزءًا حيويًا من حماية نفسك والشركات. تمثل الجرائم الإلكترونية تهديدًا حقيقيًا ومتصاعدًا في مصر وحول العالم. مع التطور المستمر في أساليب القراصنة وتنوع الهجمات، أصبح من الضروري تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر وتطوير حلول تكنولوجية وأمنية لمواجهة هذه التهديدات. من خلال اتباع التدابير الوقائية، مثل استخدام كلمات مرور قوية وتحديث البرمجيات بانتظام، يمكن الحد من مخاطر التعرض لهذه الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي بأهمية قانون الجرائم الإلكترونية في مصر واستخدام البرامج الأمنية الحديثة يعدان خطوة مهمة نحو تأمين الأنظمة والمعلومات. باتباع هذه الإرشادات وبتطبيق القوانين الصارمة، يمكننا تقليل تأثير الجرائم الإلكترونية وضمان بيئة رقمية آمنة في مصر.
المزيد68
منذ 3 أشهر
|
بواسطة نور الدين صبحي عبد المنعم
|
حالات سقوط الحضانة للام: 6 حالات تعرفي عليها
تعد الحضانة من الحقوق الأساسية التي تضمن الرعاية للأطفال. ومع ذلك، توجد حالات قد تؤدي إلى إسقاط هذا الحق عن الأم، مما يثير تساؤلات كثيرة حول هذه الإجراءات وتأثيرها على الأسر. إذا كنت تبحث عن فهم شامل لما يمكن أن يؤدي إلى إسقاط الحضانة، فإن هذا المقال هو دليلك لتعرف الأسباب والإجراءات القانونية المتبعة. الأسباب الرئيسية لسقوط الحضانة عن الأم الحكم القضائي النهائي يُعد الاتهام الموجه للحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف سبباً رئيسياً لسقوط الحضانة. يُشترط أن يكون الحكم نهائياً وواجب التنفيذ. إذا كان الحكم ابتدائياً، يتم تعليق الدعوى حتى يصدر الحكم النهائي. زواج الأم من شخص آخر إذا تزوجت الأم من رجل آخر، يُعتبر ذلك سبباً مباشراً لإسقاط الحضانة. يتعين على طالب الإسقاط تقديم ما يثبت الزواج، وتسقط الحضانة بمجرد الزواج، حتى لو لم يدخل بها الزوج الجديد. عدم تنفيذ حكم الرؤية إذا امتنعت الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية لثلاث مرات متتالية، يمكن لطالب الرؤية رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ، الذي قد يُصدر إنذارًا للحاضنة. استمرار الامتناع قد يؤدي إلى إسقاط الحضانة. إهمال الحاضنة في تربية الطفل إذا ثَبَتَ إهمال الحاضنة في تربية الطفل، كفقدان الطفل أو تغيبه عن المدرسة، يُمكن لقاضي الموضوع تقدير ذلك وفقاً لمصلحة الطفل. يجب أن تُدعم هذه الأدلة بتقارير مهنية توضح حالة الطفل. الحالة الصحية للحاضنة يُمكن أن تؤثر الأمراض العضوية أو النفسية على قدرة الحاضنة على تربية أطفالها. يتطلب الأمر تقديم تقرير طبي رسمي، وفي بعض الحالات يتم إجراء فحص شامل من لجنة طبية مختصة. بلوغ الطفل السن القانوني عند بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، يمكنه اختيار العيش مع والده أو والدته. يُعتبر هذا الأمر من الحالات القانونية الهامة التي تُخضع لتقدير القاضي. الأسئلة الشائعة س: هل سقوط حق الحضانة يمنع الأم من رؤية الصغير؟ج: لا، حتى في حال إسقاط الحضانة، يظل حق الأم في رؤية طفلها قائمًا. س: هل زواج الحاضنة من أجنبي يؤدي بالضرورة إلى إسقاط الحضانة؟ج: ليس شرطًا، بل يُترك ذلك لتقدير القاضي وفقاً لملابسات الحالة. س: ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لطالب الإسقاط؟ج: يجب تقديم دعوى إلى محكمة الأسرة مع تقديم الأدلة المطلوبة لإثبات الأسباب. س: هل يمكن استئناف قرار إسقاط الحضانة؟ج: نعم، يمكن للطرف المعني استئناف القرار أمام محكمة أعلى. س: كيف يتم إثبات الإهمال من قبل الحاضنة؟ج: يمكن ذلك من خلال تقديم تقارير من المدارس، والشهادات من الشهود، أو تقارير من الأخصائيين الاجتماعيين. س: هل يمكن للحاضنة أن تفقد حضانة أطفالها إذا كانت تعيش في ظروف معيشية صعبة؟ج: قد تؤثر الظروف المعيشية على قرار القاضي، ولكنه ليس سبباً تلقائياً لسقوط الحضانة. يُعتبر سقوط الحضانة عن الأم موضوعاً حساساً يتطلب فهماً دقيقاً للقوانين والإجراءات المتبعة. من خلال التعرف على الأسباب والإجراءات، يمكن للأمهات والآباء حماية حقوقهم وحقوق أطفالهم. المصادر قانون الأحوال الشخصية المصري المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منظمة حقوق الطفل دار الإفتاء المصرية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
المزيد97
منذ 4 أشهر
|
بواسطة رائد محسن عطيه
|
(الشروط الواجب توافرها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات)
***الشرط الأول:- مراعاة ما أوجبته المادة(377)من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة أن يكون المحامي المدافع عن المتهم في جناية أمام محمكة الجنايات مقبولا للمرافعة علي الأقل أمام المحاكم الابتدائية : اذ نصت المادة (377) من قانون الإجراءات الجنائية: (المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات). وقد إستقرت وتواترت أحكام محكمة النقض على ذلك أنه إذا كان المحامي الذي باشر الدفاع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات سواء أكان معينا من قبل المتهم أم ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات لأنه لم يقيد بعد إبتدائيا فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة للإخلال بحق المتهم في الدفاع بطلانا يستطيل إلي الحكم المترتب عليها تبعا لذلك. ***الشرط الثاني:- حق المتهم في إختيار محاميه : لما كان الأصل الذي إفترضه المشرع الدستوري والإجرائي من وجوب حضور محام عن كل متهم بجناية للمرافعة عنه أمام محكمة الجنايات ليدافع عنه دفاعا حقيقيا يبديه المحامي بعد أن يكون قد ألم بكل ظروف الدعوي وما تم فيها سواء في التحقيقات الإبتدائية أو في التحقيقات التي تجريها المحكمة. ***الشرط الثالث:- مرافعة الدفاع سواء أكان موكلا أم منتدبا يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية: يجب أن يكون دفاع المحامي الموكل أو المنتدب حقيقيا لا شكليا تحقيقا للغاية التي تغياها وأوجبها الدستور والقانون في أن يكون لكل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يدافع عنه دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا تقديرا لأن الإتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية لكل ما يري تقديمه من وجوه الدفاع الجدية فإذا قصر الدفاع وكان ما أبداه لا يعدو أن يكون دفاعا سطحيا وشكليا فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان لإخلالها بحق الدفاع. الشرط الرابع:- لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي دفاع المتهم أو أي جزء منه في إدانته: من المبادئ الأساسية التي إستقر عليها قضاء النقض في أن المحامي حر في إختيار خطته التي رسمها بما يراه في مصلحة المتهم ورتوبا علي ذلك فإنه ما دام أن خطة الدفاع متروكة لتقدير ورأي محامي المتهم فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلي أي شئ من أقواله في إدانته . ***الشرط الخامس:- حضور المحامي إجراءات المحاكمة من أولها إلي آخرها: حتي تتحقق الغاية التي تغياها المشرع الدستوري والإجرائي من إيجاب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات كي يتحقق له دفاع حقيقي لا مجرد دفاع شكلي مما لازمه حضور المحامي الذي يتعين أن يكون علي درجة من القيد إبتدائيا جميع إجراءات المحاكمة من أولها إلي آخرها. ***الشرط السادس:- حق الدفاع عن المتهم في أن يكون آخر من يتكلم : نصت المادة(275)من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه في كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم ومقتضي إعمال هذه المادة أن حق الدفاع عن المتهم يستوجب أن يكون آخر من يتكلم والإخلال بهذه الضمانة الإجرائية يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة بطلانا يستطيل إلي الحكم ذاته إلا أن شرط ذلك أن يطلب الدفاع صراحة ذلك بأن يكون آخر من يتكلم كما لو طلب التعقيب علي مرافعة النيابة أو علي رد المدعي بالحق المدني فرفضت المحكمة ذلك أو لم تحبه لطلبه. ***الشرط السابع:- عدم جواز إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك وبموافقه محاميه: الإستجواب المحظور علي غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أو يعترف إن شاء الإعتراف وهو في طور المحاكمة يمثل في مناقشته علي وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوي إثباتا ونفيا أثناء نظرها. ***الشرط الثامن:- عدم تعارض مصالح المتهمين: الأصل أنه ليس هناك مانع قانوني من أن يتولي محام واحد مأمورية الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة ومركزها لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض بين مصالحهم أما إذا قام هذا التعارض فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان للإخلال بحق الدفاع ومناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين من شأنه أن يجعل إسناد التهمة بينهم شائعا سواء أكان شيوعا صريحا أو ضمنيا وهذا التعارض في المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني علي إحتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما لم يبده بالفعل. #مكتب الرائد للمحاماة
المزيد673
منذ 4 أشهر
|
بواسطة نور الدين صبحي عبد المنعم
|
طريقة إزالة الاحكام من سجلات وزارة الداخلية والحاسب الالي
كيفية إزالة الأحكام من سجلات وزارة الداخلية عند الحاجة إلى استخراج صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه)، قد يواجه الشخص خطر الاحتجاز أو القبض عليه إذا تبين أن عليه حكم قضائي. في هذا المقال، سنستعرض كيفية إزالة الأحكام الجنائية من السجلات الإلكترونية لوزارة الداخلية. السجل المدني تُسجل الأحكام النهائية المنفذة في شبكة السجل المدني التابعة لقطاع الأحوال المدنية. هذه الأحكام تظهر فقط في صحيفة الحالة الجنائية (الفيش). طريقة إزالة الحكم: يتم إزالة الحكم عبر تقديم طلب رد اعتبار إلى محكمة الجنايات المختصة بمكان الإقامة. يجب أن يكون قد مر على تنفيذ الحكم الفترة القانونية المطلوبة. من الجدير بالذكر أن أول جنحة لا تُسجل في الفيش. قطاع الأمن العام تشمل شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام، حتى لو لم تُنفذ بعد. تكون هذه القضايا مسجلة في الأقسام والكمائن. طريقة إزالة الأحكام: يجب استخراج شهادة من جدول النيابة العامة والتوجه بها إلى مديرية الأمن أو وحدة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام. تُسلم الشهادة وصورة من البطاقة الشخصية إلى المسؤول الأمني للتحقق من صحتها. إذا كانت الشهادة صحيحة، يتم تسديد الحكم والإمضاء على الشهادة وإزالة الاسم من السجلات الأمنية. كارت المعلومات الجنائية يشمل كارت التسجيل الجنائي أو شبكة المعلومات الجنائية بالبحث الجنائي بمديريات الأمن بيانات المتهم مثل الاسم الشخصي، اسم الوالدة، الشهرة، السجل الجنائي، درجة الخطورة، والمواصفات الجسدية. يُستخدم هذا الكارت للتعرف على المسجلين خطر. طريقة إزالة كارت التسجيل الجنائي: يجب أن يكون قد مر 5 سنوات على آخر اتهام صدر فيه الحكم. يتم تقديم طلب إلى لجنة الأمن العام لفحصه، وفي حال الرفض يمكن للمحامي رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة لمحو وشطب المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائي. نور الدين صبحي عبد المنعم محمدالمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
المزيد6485
منذ 5 أشهر
|
بواسطة عماد محمد أبوالمجد
|
الموقف القانوني للهروب والتخلف عن التجنيد وتخطي السن : الأسئلة والأجوبة الشائعة
يتساءل العديد من الشباب عن الوضع القانوني المتعلق بالهروب من التجنيد أو التخلف عنه، وتجاوز السن القانوني المرتبط بذلك. إليك توضيحًا شاملًا حول هذه التساؤلات: الموقف القانوني من الهروب والتخلف عن التجنيد الهروب من التجنيد والتخلف عنه يعتبران خيانة للواجب الوطني والدفاع عن أرض الوطن. لذا، ننصح الشباب بالامتناع عن هذه الأفعال والتوجه لخدمة وطنهم بشجاعة. ورغم ذلك، يختلف الحكم والعقوبة بين الهروب والتخلف عن التجنيد. الأسئلة الشائعة حول التجنيد والهروب منه ما هو التخلف عن التجنيد؟ التخلف عن التجنيد يعني عدم التقدم للتجنيد في السن القانوني، أو التقدم دون استكمال إجراءات التجنيد، مثل استلام الزي العسكري والانضمام إلى وحدة عسكرية معينة. ما هي عقوبة التخلف عن التجنيد؟ عقوبة التخلف عن التجنيد هي الحبس أو الغرامة، والتي تتراوح بين 3000 و 10000 جنيه مصري، وذلك بناءً على العذر المقدم. يفضل الاستعانة بمحامٍ في هذه الحالة لأن المتخلف يخضع للتحقيق وتحديد جلسة محاكمة. ما هو السن القانوني للتخلف عن التجنيد؟ يعتبر الشخص متخلفًا عن التجنيد إذا تجاوز سن الثلاثين ولمدة يوم واحد. ما هو الهروب من التجنيد؟ الهروب من التجنيد يعني أن المجند استلم الزي العسكري وانضم إلى الوحدة العسكرية ولكنه هرب من الخدمة. ما هي عقوبة الهروب من التجنيد؟ عقوبة الهروب من التجنيد هي الحبس أو الغرامة. في حالة القبض على الهارب، يُحبس ويستكمل فترة تجنيده. أما إذا سلّم نفسه في السن القانوني، فالعقوبة تكون غرامة مالية. ما هو السن القانوني للهروب من التجنيد؟ إذا تم الهروب قبل 1/4/2004، فالسن القانوني هو 30 عامًا ويوم واحد. بعد هذا التاريخ، السن القانوني للهروب من التجنيد هو 36 عامًا. متى تنقضي عقوبة التخلف عن التجنيد؟ تنقضي العقوبة ببلوغ الشخص المتخلف عن التجنيد 45 عامًا ويومًا واحدًا، حيث لا يتم حبسه أو تغريمه بعد ذلك. حالات الإعفاء من التجنيد ما هي حالات الإعفاء النهائي من التجنيد؟ عدم توفر اللياقة الطبية. الابن الوحيد لأب متوفى أو غير قادر نهائيًا على الكسب. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة شهيد أو مصاب بسبب العمليات الحربية. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة ضابط أو مجند أو متطوع توفي أو أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة. من يتجاوز سن الثلاثين وهو مستحق للإعفاء المؤقت. ما هي حالات الإعفاء المؤقت من التجنيد؟ الابن الوحيد لأب حي يعتبر إخوته غير قادرين على الكسب. العائل الوحيد لأب غير قادر على الكسب أو لأخ أو إخوة غير قادرين على الكسب. العائل الوحيد لأم أرملة أو مطلقة طلاقًا بائنًا أو زوجها غير قادر على الكسب. العائل الوحيد لأخت أو أخوات غير متزوجات. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة شخص فقد في العمليات الحربية. إذا جند أحد الأخوين أو استدعي للخدمة في الاحتياط، يعفى مؤقتًا الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين. هذا الإعفاء يزول بانتهاء خدمة المجند أو استدعائه للخدمة في الاحتياط أو زوال عدم القدرة على الكسب. كل من زال عنه سبب الإعفاء يجب أن يتقدم إلى منطقة التجنيد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب.
المزيد215
منذ 6 أشهر
|
بواسطة نور الدين صبحي عبد المنعم
|
ما هي العلامة التجارية في القانون المصري؟
تعريف العلامة التجارية العلامة التجارية هي رمز أو تصميم أو صورة مميزة تهدف إلى تمييز منتجات أو خدمات الشركة عن غيرها في السوق المحلي والعالمي. تعتبر العلامة التجارية من أهم الأصول التي تمتلكها الشركة، حيث تعكس هويتها وتعزز من مكانتها في السوق. لتحقيق هذا التميز، يجب على الشركات اختيار علامة غير مسجلة مسبقًا لشركة أخرى، ويمكن التحقق من ذلك عبر سجل العلامات التابع لوزارة التجارة والصناعة. حماية العلامات التجارية في القانون المصري أقر المشرع المصري حماية العلامات التجارية في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. يمنح القانون حماية للعلامات التجارية المملوكة للشركات، بما في ذلك العلامات المشهورة عالميًا وحتى غير المسجلة في مصر. ترفض الإدارة المختصة أي طلب لتسجيل علامة مشابهة لعلامة مشهورة إذا كانت موجهة لتمييز منتجات مشابهة، إلا إذا كان الطلب مقدمًا من مالك العلامة المشهورة. ضمانات حماية العلامة التجارية يوفر تسجيل العلامة التجارية لصاحبها حقوقًا حصرية في استخدامها أو منح تراخيص للآخرين لاستخدامها مقابل عوائد مالية. تعزز هذه الحماية الابتكار وتكافئ أصحاب العلامات التجارية من خلال الاعتراف الرسمي والفوائد المالية. كما تعمل على منع المنافسة غير المشروعة مثل التقليد والاستخدام غير المصرح به للإشارات المميزة. حقوق تسجيل العلامة التجارية يمكن لأي فرد أو كيان، سواء كان مواطنًا أو أجنبيًا، التقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية. تُقدم طلبات التسجيل إلى وزارة التجارة والصناعة باستخدام النماذج المخصصة، مع مراعاة تقديم طلب منفصل لكل فئة من المنتجات. متطلبات تسجيل العلامة التجارية تشمل متطلبات التسجيل المتعلقة بالملكية الفكرية في مصر العلامات التجارية، براءات الاختراع، والنماذج الصناعية. يمنح تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية القانونية الكاملة وحقوق الانتفاع بها. أهمية تسجيل العلامات التجارية تعريف المنتج: توفر العلامة التجارية هوية مميزة للمنتج. حماية من التقليد: تحمي المنتجات من النسخ والتقليد. تعزيز المكانة السوقية: تقوي موقع الشركة في مواجهة المنافسين. زيادة الشهرة: تساهم في بناء سمعة العلامة التجارية مع مرور الوقت. تحديد مصدر المنتج: تساعد المستهلكين في التعرف على مصدر المنتج. تمييز المنتجات: تسهل التفريق بين المنتجات والخدمات المماثلة في السوق.
المزيد149
منذ 6 أشهر
|
بواسطة نور الدين صبحي عبد المنعم
|
خطوات تحرير محاضر السب والقذف على الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر
إجراءات تقديم محاضر السب والقذف عبر الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي 1. تقديم محضر السب والقذف عبر الفيس بوك أو الواتس آب عبر الفيس بوك: إذا تم السب أو القذف عبر تطبيق الفيس بوك، يتم تقديم المحضر عبر مباحث الإنترنت، وهي الجهة المختصة الوحيدة بهذا النوع من القضايا. إذا تكرر السب عبر الواتس آب من نفس الشخص، يتم تحرير محضر جديد ويربط برقم المحضر السابق. عبر الواتس آب: إذا تم السب عبر الواتس آب فقط، يتم تحرير المحضر عبر مباحث الاتصالات، وهي الجهة المختصة الوحيدة في هذا الشأن. 2. كيفية تحرير المحضر تحرير المحضر يجب أن يتم من قبل الشاكي نفسه أو وكيله الخاص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. تنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي. محكمة النقض: أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 1618 لسنة 53 ق جلسة 9/11/1983 أن الشكوى يجب أن تُقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. 3. الإجراءات في مباحث الإنترنت تحرير المحضر: يتم التوجه إلى مباحث الإنترنت مع تقديم صورة من التوكيل الخاص، وصورة من كارنيه المحامي، وصورة شاشة للسب أو القذف. الخطوات المتبعة: يحرر المحضر ضابط الشرطة المختص، ويعطى رقم للمتابعة. يتم التحقيق في المحضر وإيداع تقرير فحص فني، ومن ثم يحال المحضر إلى قسم الشرطة المختص لعرضه على وكيل النيابة وتحديد موعد جلسة. القيد والوصف: يجب على المحامي التأكد من أن القيد والوصف يتم وفق المادة 306 من قانون العقوبات أو المادة 76 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية. عنوان الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تقع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بديوان عام وزارة الداخلية، في التجمع الأول، القاهرة الجديدة. التواصل مع مباحث الإنترنت يمكن للمواطنين التواصل مع مباحث الإنترنت عبر الأرقام التالية: الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات: 0224065052 – 0224065051 الخط الساخن لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات: 108 أرقام مباحث التليفونات العامة الرقم العام: 25771755 - 25798166 شرق القاهرة: 22904224 عنوان مباحث تليفونات شرق القاهرة: مبنى سنترال الماظة، الدور الرابع، أمام كوبري النزهة. العقوبة تعتبر العقوبة هي عقوبة الجنحة، وتتراوح بين الحبس لمدة 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، أو الغرامة، أو الجمع بين الحبس والغرامة.
المزيد256
منذ 6 أشهر
|
بواسطة عماد محمد أبوالمجد
|
كيفية اختيار الشكل القانوني المناسب لشركتك
تعد عملية اختيار الشكل القانوني للشركة خطوة حاسمة في تأسيس الأعمال التجارية. إذ يؤثر الشكل القانوني على الحقوق والمسؤوليات والضرائب والتشريعات المالية المطبقة على الشركة. ومع وجود مجموعة من الأشكال القانونية للشركات المتاحة، قد يكون من الصعب اتخاذ القرار المثلى. في هذا المقال، سنقدم دليلًا شاملاً لمساعدتك في اختيار الشكل القانوني المناسب لشركتك. 1. تحديد أهداف الشركة - قبل اتخاذ قرار بشأن الشكل القانوني للشركة، يجب تحديد أهداف وطبيعة العمل التجاري الذي تنوي القيام به. - استفرغ الوقت لتحليل المتطلبات والتحديات المحتملة لعملك، بما في ذلك المسؤوليات المالية والقانونية والضرائب والحماية من المسؤولية الشخصية. 2. دراسة الأشكال القانونية المتاحة - قم بدراسة الأشكال القانونية المختلفة المتاحة في بلدك وفهم مميزات وعيوب كل نوع. - تشمل الأشكال القانونية الشائعة الشركة المحدودة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشراكة، والشركة المفردة. 3. التوجه القانوني والمالي - قد يتطلب الشكل القانوني للشركة الامتثال لمجموعة من القوانين والتشريعات المحددة. - قم بالتشاور مع محامٍ مختص أو مستشار مالي لفهم الالتزامات القانونية والتشريعات المالية المتعلقة بكل نوع من الأشكال القانونية. 4. المسؤولية المالية والشخصية - قم بتقييم المسؤولية المالية والشخصية المرتبطة بكل شكل قانوني. - الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة توفر حماية للأصول الشخصية للمساهمين، بينما قد يكون لدى الشركة المفردة والشركة ذات الشركاء مسؤولية شخصية غير محدودة. 5. الضرائب والتشريعات الماليةالمتعلقة - قد تختلف الضرائب والتشريعات المالية المطبقة على الشركات بناءً على الشكل القانوني. - قم بتقييم الأثر المحتمل على الضرائب والتشريعات المالية لكل نوع من الأشكال القانونية واختر الشكل الذي يتوافق مع أهدافك والتوقعات المالية. 6. التوافق مع الشركاء المحتملين - إذا كنت تخطط للتعاون مع شركاء في العمل، قد يؤثر الشكل القانوني على القدرة على جذب الشركاء وتوزيع الأرباح واتخاذ القرارات. - قد تكون الشراكة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشكل القانوني المناسب للشركة المشتركة. 7. التكاليف والإجراءات الإدارية - قم بتقييم التكاليف المرتبطة بتأسيس وإدارة كل شكل قانوني، بما في ذلك تكاليف التأسيس وتقديم التقارير والحسابات السنوية وغيرها من الإجراءات القانونية والإدارية. - تأكد من أن الشكل القانوني الذي تختاره يتوافق مع مواردك المالية وقدراتك الإدارية. عند اختيار الشكل القانوني لشركتك، يجب أن تأخذ في الاعتبار أهدافك التجارية والمسؤولية المالية والشخصية والتشريعات المالية والضرائب والتوافق مع الشركاء والتكاليف الإدارية. استشر المحامين المختصين والمستشارين الماليين للحصول على نصيحة مخصصة لحالتك. بتوجيه مناسب ودراسة جيدة، ستتمكن من اختيار الشكل القانوني المثلى الذي يساعدك في تحقيق نجاح أعمالك التجارية.
المزيد302
منذ 11 شهر
|
بواسطة وسام حمدي الشناوي
|
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
تنص المادة (٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه في الحالات التالية: إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي، أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا. إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
المزيد542
منذ سنة
|
بواسطة احمد رامي
|
جريمة الإتجار في المواد المخدرة في مصر: التعريف والعقوبات وكيفية مكافحتها
جريمة الإتجار في المواد المخدرة الإتجار في المواد المخدرة هي جريمة خطيرة تُعد من أخطر الجرائم التي يُعاقب عليها القانون المصري. وهي تُعرَّف بأنها تهريب أو بيع أو توزيع أو حيازة المواد المخدرة بقصد الترويج أو البيع. تُعد جريمة الإتجار في المواد المخدرة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بشدة، حيث تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإتجار في المواد المخدرة في مصر، منها: الفقر والبطالة. عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. انتشار الجريمة المنظمة. ضعف أنظمة الأمن. غياب الوعي القانوني. يُعد الإتجار في المواد المخدرة من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل. ومن الآثار السلبية للإتجار في المواد المخدرة ما يلي: انتشار الجريمة. تدمير الأسر. ضياع مستقبل الشباب. انتشار الأمراض الخطيرة. ضعف اقتصاد الدولة. هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة جريمة الإتجار في المواد المخدرة في مصر، منها: تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. تعزيز أنظمة الأمن. نشر الوعي القانوني. تشجيع الناس على الإبلاغ عن الجرائم. جريمة الإتجار في المواد المخدرة هي مشكلة خطيرة تؤثر على المجتمع المصري. من المهم اتخاذ إجراءات لمكافحة هذه الجريمة وحماية الناس من التعرض لها. مواد العقاب تُحدد المواد 33 و34 من قانون العقوبات المصري عقوبة الإتجار في المواد المخدرة. تنص المادة 33 من قانون العقوبات المصري على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز بقصد الإتجار أو الاستعمال الشخصي أيا من المواد المخدرة المشار إليها في الجدول رقم (1) من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت المضبوطات من المواد المبينة في القسمين الأول والثاني من الجدول رقم (1) وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، إذا كانت المضبوطات من المواد المبينة في القسم الثالث من الجدول رقم (1)". تنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل من حاز بقصد الإتجار أو الاستعمال الشخصي أيا من المواد المخدرة المشار إليها في الجدول رقم (2) من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت المضبوطات من المواد المبينة في القسم الأول من الجدول رقم (2) وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، إذا كانت المضبوطات من المواد المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم (2)" الجدول رقم (1) من قانون العقوبات يتضمن المواد المخدرة الخطرة، مثل الكوكايين والهيروين والماريجوانا. الجدول رقم (2) من قانون العقوبات يتضمن المواد المخدرة التي لا تُعد خطيرة، مثل الترامادول والحبوب المخدرة الأخرى. يمكن للشرطة ضبط جريمة الإتجار في المواد المخدرة من خلال: تنفيذ أحكام التفتيش. القبض على المتهمين. مصادرة المواد المخدرة. يمكن للنيابة العامة ضبط جريمة الإتجار في المواد المخدرة من خلال: التحقيق في البلاغات التي تُقدم إليها بشأن الإتجار في المواد المخدرة. إصدار أوامر الضبط والإحضار. إصدار أوامر التفتيش. مصادرة المواد المخدرة إجراءات المحاكمة يتم محاكمة المتهمين في جريمة الإتجار في المواد المخدرة أمام محكمة الجنايات. يجوز للمتهمين في جريمة الإتجار في المواد المخدرة الدفع بالعديد من الدفوع القانونية، مثل: عدم علمه بالمخدرات. عدم قصده الإتجار. عدم حيازته للمخدرات بقصد الإتجار. عدم ثبوت صحة التحليل. يجوز للمتهمين في جريمة الإتجار في المواد المخدرة الطعن على حكم الإدانة أمام محكمة النقض. .
المزيد472
منذ سنة
|
بواسطة محمود صالح
|
صورة علي الفيس بوك ممكن توصلك للسجن للمؤبد
صورة علي الفيس بوك ممكن توصلك للسجن للمؤبد ١-الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تجاوز ١٠ آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو إدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير. ٢- السجن مدة لا تقل عن ٥ سنوات ولا تجاوز ١٥ سنة، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه 👈وذلك إذا كانت الأسلحة غير مرخصة. ٣- السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ٢ مليون جنيه ولا تجاوز ١٠ مليون جنيه 👈 وذلك إذا ارتكبت أى من الجريمتين السابقتين حال الاتجارفى الاسلحة والذخائر بدون ترخيص. وذلك طبقاً لنص المادة (٢٦ مكررا ب) من قانون الأسلحة والذخائر. #قانون_الأسلحة_والذخائر #محمود_صالح_المحامي
المزيد11277
منذ سنة
|
بواسطة محمود صالح
|
هل صحيح ان سنة السجن أربعة شهور؟
س- هل صحيح ان سنة السجن أربعة شهور ؟؟!!! ج-سنة السجن 12 شهر وده الأصل العام 🌺لكن لما صدر قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 ورد إستثناء علي الأصل العام ☝وأصبحت سنة السجن تسعة أشهر وده للمحكوم عليهم حسني السير والسلوك. 🌺وفي سنة 2018 صدر القانون رقم 6 اللي عدل قانون تنظيم السجون وأصبحت سنة السجن 6 شهور. 🌺وهذا مايعرف بنظام الإفراج الشرطي أو الإفراج تحت شرط. طيب جات منين معلومة أن سنة السجن اربعه شهور؟؟؟ الكلام ده ورد في قرارات العفو الرئاسي وليس الافراج الشرطي. 🌺ملاحظات هامة:- ١- لا يجوز أن تقل مدة الحبس في الإفراج تحت شرط عن ستة أشهر طبقاً لأخر تعديل علي القانون. ٢-لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد إلا بعد مضي عشرين سنة. ٣- بعض الجرائم التي لا يسري عليها الإفراج تحت شرط ولا حتي العفو الرئاسي ويقضي فيها المحكوم عليه سنوات العقاب كاملة. ٤-لا يفرج عن المتهم تحت شرط إلا بعد سداد الغرامة المالية المقضي بها بالحكم بالإضافة لعقوبة الحبس. ٥-الإفراج الشرطي أمر جوازي وليس وجوبي لجهة الإدارة سلطة تقديرية كاملة في إصداره.
المزيد2725
منذ سنة
|
بواسطة علام محمد عبدالعزيز محمود
|
ما هو الشرط المانع من التصرف ؟
الشرط المانع من التصرف هو منع المالك من التصرف في العين التي يتملكها لمدة محدودة بناء على شرط يرد في عقد أو وصية وفقا لأحكام المادة 823 مدني. ويشترط لصحة المنع من التصرف ان يرد شرط المنع من التصرف في عقد أو وصية. ان يكون هناك باعث مشروع لشرط المنع من التصرف. ان يكون شرط المنع من التصرف مؤقتا ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد والهدف والغرض من اشتراط المنع حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.
المزيد575
منذ سنة
|
بواسطة احمد فتحي عبدالحميد
|
دليل شامل: كيفية الحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعي بكل سهولة
عاوز تطلع رخصة تشغيل وسجل صناعى هتحتاج الى 1- سند الحيازة ( محضر الاستلام أو عقد ايجار يكون عليه إثبات تاريخ ) 2- سجل تجاري حديث مضاف عليه العنوان والنشاط 3- البطاقة الضريبية .. وعليها العنوان والنشاط 4- شهادة اتحاد الصناعات 5- موافقة البيئة 6- مهلة سارية .. أو رخصة قديمة 7- الملف الفني 8- شهادة بحجم الأعمال من محاسب قانوني لو موجودة بتدفع نصف الرسوم فقط ولكل واحدة منهم إجراء معين بيتم فيه لابد من مسابقه النشاط بمحضر الاستلام في حاله مخالفه النشاط يتم التقدم علي موافقه بيئة بعد ذلك يتم التوجه إلي الهئية العامة للتنمية الصناعية لاستصدار رخصه التشغيل
المزيد465
منذ سنة
|
بواسطة عبد الرحمن عادل الطحلاوي
|
من فنون استخدام القوانين لإثبات حقك ‼️
من فنون استخدام القوانين لإثبات حقك ‼️ واحد استأجر شقة من صديقه واتفقوا على إن الإيجار ٦ آلاف في الشهر 💵وكان يدفع له الإيجار كل شهر ولا يأخذ منه إيصال. 🔽 بعد سنة حصل بينهم خلاف فالمالك رفع قضية على المستأجر وادعى أن المستأجر في الشقة منذ سنة ولا يدفع إيجار وقدم عقد الايجار 📄 🔽 المستأجر دافع عن نفسه ⚖️ وقال إنه كان بيدفع الإيجار ولا يأخذ إيصال لوجود صداقة مع المالك وطلب من المحكمة سماع شهود كي يثبت أنه يدفع الأجرة 🔽 لم تستجب المحكمة لطلب سماع الشهود، وأمرت المستأجر بدفع ٧٢ ألف جنيه كإيجار سنوي للمالك، وقضت بأنه لا يمكن إثبات براءة ذمته تمامًا على أساس شهادة الشهود وفقًا لنص المادة ٦٦ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الذي ينص على عدم جواز إثبات أو إنقضاء التصرف القانوني الذي تجاوز قيمته ٥٠٠ جنيه بشهادة الشهود 👩‍⚖️ 🔽 الحل بالنسبة للمستأجر إنه يستأنف الحكم ويأسس الاستئناف على إن عمل المالك بتأجير الشقة هو عمل تجاري وليس عمل مدني وفقا لنص المادة ٥ من قانون التجارة ووفقا لقانون التجارة إنه يجوز إثبات أي التزام أو انقضائه بشهادة الشهود ✅ 🔽 وبكده هيعرف يثبت بشهادة الشهود لإنه يكون خاضع لقانون التجارة وليس القانون المدني⏹️
المزيد