اولا ردا على سؤالك. اذا كان هناك صور فوتوغرافيه تشير الي ان قائمه المنقولات تم استبدالها بأخرى تعد تبديد للامانه المستلمه و عليه رد قيمتها أو تطبيق العقوبه تبقا لنص الماده ٣٤١ من قانون العقوبات المصري. و تنص علي ( كل من إختلس ، أو إستعمل ، أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا ًأو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها ، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا علي وجه الوديعة ، أو الإجارة ، أو علي سبيل عارية الأستعمال أو الرهن ، أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها في أمر مُعين لمنفعة المالك لها ….. الخ)# طبقاً لنص المادة سالفة الذكر فقد أشترط القانون لتوافر جريمة خيانة ألامانة أركانها الاربعه.للاستكمال الاستشاره يمكن التحدث تليفون من خلال الارقام المتاحه

ردا على السؤال السابقمن مكتب الاستاذ حسين سامى حسين المحامي لدي المحاكم المصريهوفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا يثبت الضرر وعجز على الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى بعث القاضى للحكمين".وللقاضى ان يقوم باستكمال شكل الدعوى بإحالتها إلى الحكمين للوقوف على من هو المتسبب فى الطلاق، فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإن جهلا الحال فلم يعرف المسىء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل و إن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسو لاستكمال الاستفسار و الاستشاره القانونيه يرجى الاتصال على الأرقام المتاحه لدي البرنامج