احمد رامي
10 سنين من الخبرة
75 جنية
150 جنية
مكتب المستشار القانوني احمد رامي
العنوان
القاهرة, عين شمس, ميدان عين شمس الرئيسي
وصف العنوان
7 شارع مدرسة المتفوقين ميدان عين شمس (مزلقان عين شمس سابقا) أمام محطه مترو عين شمس الشرقيه و سنترال
مكتب المستشار القانوني احمد رامى فرع الغردقه
العنوان
البحر الأحمر, الغردقة, الكوثر
وصف العنوان
استوديو ٢٥ الدور الأول كومباوند الشانزليزيه أمام المستشفى المصري عماره رقم 1 الكوثر
لا يوجد خدمات متاحة
140
منذ سنة
|
بواسطة احمد رامي
|
إيصال امانه على بياض و محكمة النقض تنهي الأمر
«النقض»: إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح منفرداً لإثبات المديونيةأصدرت الدائرة «د» المدنية، بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 19624 لسنة 88 القضائية، أكدت خلاله أن الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه وليس الوقوف عند حد القول بأن ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة».وأوضحت المحكمة، أن إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح لإثبات المديونية، ولا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته»، وذلك علي الرغم من أن العديد من الأحكام القضائية تُقر بصحة التوقيع علي بياض باعتباره يكسب البيانات الموقع عليها حجية الورقة العرفية.صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي جلال، وعضوية المستشارين مجدي مصطفي، ووائل رفاعي، ورفعت هيبة، وهاني عميرة، وبحضور رئيس النيابة أحمد شكري، وأمانة سر عادل الحسيني إبراهيم.وقائع الحكمذكر الطعن أنه في يوم 21 أغسطس 2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2018 في الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 القضائية، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة، ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع برفضه.وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد أن رفض أمر الأداء المقدم منه أقام علي الطاعن الدعوي رقم 194 لسنة 2015 أمام محكمة بلقاس الابتدائية طالباَ إلزامه بمبلغ 340 ألف جنية، بالإضافة إلي الفوائد والتعويض عن الأضرار المالية التي لحقته علي سند أنه يدينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة، وقد رفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوي.حيثيات الحكموكانت أقوال الشهود تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحراف عن مفهومها المتبادر منها، فضلاَ عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوي للمطعون ضده – أياَ كان وجه الرأي فيه – لا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته فإنه يكون معيباَ بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.فلهذه الأسبابوحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بأنه أوفي بالتزامه بنقل الحيازة إلي المطعون ضده والذي حرر الإيصال سند الدعوي ضماناَ للوفاء به ودل علي ذلك بأقوال الشهود الذي أكدوا ذلك وهو ما لم ينكره المطعون ضده أو يجادل في صحته طول مراحل النزاع مما مقتضاه براءة ذمة الطاعن عن قيمة الإيصال موضوع الدعوي ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي.
المزيد149
منذ سنة
|
بواسطة احمد رامي
|
«حق المتهم فى الصمت» هل فعلاً السكوت علامة الرضاء ؟
«حق المتهم فى الصمت»هل فعلاً السكوت علامة الرضاء ؟قد يمتنع المتهم عن الادلاء بأيه أقوال سواء بتحقيقات النيابة العامة او محضر الشرطه وقد يرفض الاجابة على الأسئلة او الرد على الاتهامات المنسوبة اليه، وقد كفل الدستور للمتهم هذا الحق فى كافه مراحل الدعوى الجنائية وذلك وفق ما قرره الدستور بالمادة 55 فقرة 3 بما يسمى «حق المتهم فى الصمت» .وذلك الحق فى الصمت حق المتهم فى أن يظل صامتاً لا يتكلم لا بالسلب ولا بالإيجاب دون ان يعد صمته هذا بأى حال من الأحوال قرينة أو دليلاً ضده فهذا الحق يبيح للمتهم عند سؤاله او استجوابه رفض الإجابة عما يوجه إليه من أسئلة دون أن يُؤخذ امتناعه هذا على إنه قرينة على ثبوت الاتهام ضده, و يجب أن يثبت بمحضر التحقيق ان المتهم قد تلى على مسامعه من جهة التحقيق إنه ليس ملزماً بأن يقول أى شيء إلا إذا كان لديه الرغبة الشخصيه فى ذلك وان ما سيقوله سيؤخذ كدليل ضده.ويرتبط الحق فى الصمت بالقاعدة الفقهية انه لا ينسب لساكت قول و بقاعدة ان الاصل فى المتهم البراءة بحسبان إن المتهم لا يقع عليه عبء إثبات الاتهام ، وبالتالى فلن تكون هناك حاجة إلى مطالبته بتقديم دليل براءته وإنما فقط وحسبما يشاء من تلقاء نفسه أن ينفى إدانته بكل الطرق التى يراها ملائمة وقد يكون من بينها ممارسة حقه فى الصمت بالاضافة الى ارتباط هذا الحق بحق الفرد فى حرمة حياته الخاصة ومقتضاها ان من حق الشخص ألا يقتحم أحد ايا كان ذلك النطاق من الخصوصية الذى يُحيط به نفسه ومن ثم يجب منح الأفراد حق الاحتفاظ بسرية ما يريدون كتمانه عن الغير حتى وان كانت جهات قضائيه وحق المتهم فى الصمت معمول به فى قوانين كثير من الدول ففى القانون الأمريكى يعرف هذا الحق بقانون ميراندا، وذلك نسبة إلى المدعى عليه فى الدعوى التى رفعها ضد ولاية أريزونا، والتى استندت فيها المحكمة إلى التعديل الدستورى الأمريكى الخامس والذى يتضمن الحماية ضد قيام الشخص بادانة نفسه ولذلك قضت المحكمة بأن الشخص المحتجز يجب أن يعلم من قبل جهة الاحتجاز بهذا الامتياز الذى يتضمن أن له الحق فى أن يظل صامتاً لا يتكلم وأن كل ما يتفوه به يمكن استخدامه كدليل ضده والقانون الإنجليزى نص على حق الصمت عام 1912 والذى أوجب أن يخطر المتهم من جهة الاستدلال أو التحقيق إنه ليس ملزماً بأن يقول أى شيء إلا إذا كان لديه الرغبة فى أن يقوله ولكن كل ما سيقوله سيؤخذ كدليل، والزمت المادة 114 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى قاضى التحقيق بتنبيه المتهم بأن له الحق فى الصمت وان إغفال ذلك يؤدى إلى بطلان الاستجواب و الإجراءات اللاحقة عليه كما ان المؤتمر الدولى الثانى عشر لقانون العقوبات المنعقد فى هامبورج عام 1979 كان من أبرز توصياته أن المتهم له الحق فى أن يظل صامتاً ويجب تنبيهه إلى هذا الحق.اما فى مصر وان لم ينظم قانون الاجراءات الجنائية المصرى حق المتهم فى الصمت امام الشرطة او امام النيابة العامة فى مرحلة التحقيق الابتدائى صراحه اذ اقتصر الامر فقط فى المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية على عدم جواز استجواب المتهم امام المحكمة إلا إذا قبل هو ذلك و قبل دفاعه فمن باب اولى ان يكون ذلك امام جهات توجيه الاتهام اما فى المجال التأديبى فأن المحكمة الادارية العليا استقرت على ان من حق المشكو فى حقه الامتناع عن الادلاء بأقواله فى التحقيق الادارى دون ان يعد هذا اعترافا منه بالتهمة المسندة اليه ولذلك وجب تعديل قانون الاجراءات الجنائية لينص صراحه على الحق فى الصمت فى مرحلتى جمع الاستدلال والتحقيق الابتدائى وحتى يتم ذلك التعديل على المتهم التمسك بذلك الحق باعتباره حق أصيل بموجب الدستور أسمى القوانين
المزيد187
منذ سنة
|
بواسطة احمد رامي
|
لماذا يتم تغطية يد المجني عليه بشكل محكم في جرائم القتل بالسلاح الناري خلال نقله إلى مشرحة الطب الشرعي؟
س/ لماذا يتم تغطية يد المجني عليه بشكل محكم في جرائم القتل بالسلاح الناري خلال نقله إلى مشرحة الطب الشرعي؟ ج/ حتى لا تفقد اليدين أي من الآثار الموجودة أو تتلوث بمواد أخرى خلال نقل الجثة .. الهدف من ذلك هو الحصول على نتائج دقيقة من إجراء فحص مخلفات إطلاق النار GSR .. ** من الطرق المتبعة في فحص مخلفات إطلاق النار طريقة محلول ريديوزينات الصوديوم (sod.rhodizonate): تعتمد هذه الطريقة على اختبار لوني حساس لأيونات فلز الرصاص الموجود ضمن مكونات الكبسولة .. ** وفي تطور لهذا الإختبار ولتأكيد نتائجه تجري معالجة النتيجة الإيجابية للاختبار والتي تظهر اللون الأحمر القرمزي (Pink) باستخدام محلول مخفف من حامض الهيدروكلوريك (HCL) الذي يحول هذا اللون إلى اللون البنفسجي المزرق (Blue Violet). {رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ} دمتم في أمان الله وحفظه...
المزيد527
منذ سنة
|
بواسطة احمد رامي
|
جريمة الإتجار في المواد المخدرة في مصر: التعريف والعقوبات وكيفية مكافحتها
جريمة الإتجار في المواد المخدرة الإتجار في المواد المخدرة هي جريمة خطيرة تُعد من أخطر الجرائم التي يُعاقب عليها القانون المصري. وهي تُعرَّف بأنها تهريب أو بيع أو توزيع أو حيازة المواد المخدرة بقصد الترويج أو البيع. تُعد جريمة الإتجار في المواد المخدرة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بشدة، حيث تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإتجار في المواد المخدرة في مصر، منها: الفقر والبطالة. عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. انتشار الجريمة المنظمة. ضعف أنظمة الأمن. غياب الوعي القانوني. يُعد الإتجار في المواد المخدرة من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل. ومن الآثار السلبية للإتجار في المواد المخدرة ما يلي: انتشار الجريمة. تدمير الأسر. ضياع مستقبل الشباب. انتشار الأمراض الخطيرة. ضعف اقتصاد الدولة. هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة جريمة الإتجار في المواد المخدرة في مصر، منها: تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. تعزيز أنظمة الأمن. نشر الوعي القانوني. تشجيع الناس على الإبلاغ عن الجرائم. جريمة الإتجار في المواد المخدرة هي مشكلة خطيرة تؤثر على المجتمع المصري. من المهم اتخاذ إجراءات لمكافحة هذه الجريمة وحماية الناس من التعرض لها. مواد العقاب تُحدد المواد 33 و34 من قانون العقوبات المصري عقوبة الإتجار في المواد المخدرة. تنص المادة 33 من قانون العقوبات المصري على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز بقصد الإتجار أو الاستعمال الشخصي أيا من المواد المخدرة المشار إليها في الجدول رقم (1) من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت المضبوطات من المواد المبينة في القسمين الأول والثاني من الجدول رقم (1) وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، إذا كانت المضبوطات من المواد المبينة في القسم الثالث من الجدول رقم (1)". تنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل من حاز بقصد الإتجار أو الاستعمال الشخصي أيا من المواد المخدرة المشار إليها في الجدول رقم (2) من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت المضبوطات من المواد المبينة في القسم الأول من الجدول رقم (2) وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، إذا كانت المضبوطات من المواد المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم (2)" الجدول رقم (1) من قانون العقوبات يتضمن المواد المخدرة الخطرة، مثل الكوكايين والهيروين والماريجوانا. الجدول رقم (2) من قانون العقوبات يتضمن المواد المخدرة التي لا تُعد خطيرة، مثل الترامادول والحبوب المخدرة الأخرى. يمكن للشرطة ضبط جريمة الإتجار في المواد المخدرة من خلال: تنفيذ أحكام التفتيش. القبض على المتهمين. مصادرة المواد المخدرة. يمكن للنيابة العامة ضبط جريمة الإتجار في المواد المخدرة من خلال: التحقيق في البلاغات التي تُقدم إليها بشأن الإتجار في المواد المخدرة. إصدار أوامر الضبط والإحضار. إصدار أوامر التفتيش. مصادرة المواد المخدرة إجراءات المحاكمة يتم محاكمة المتهمين في جريمة الإتجار في المواد المخدرة أمام محكمة الجنايات. يجوز للمتهمين في جريمة الإتجار في المواد المخدرة الدفع بالعديد من الدفوع القانونية، مثل: عدم علمه بالمخدرات. عدم قصده الإتجار. عدم حيازته للمخدرات بقصد الإتجار. عدم ثبوت صحة التحليل. يجوز للمتهمين في جريمة الإتجار في المواد المخدرة الطعن على حكم الإدانة أمام محكمة النقض. .
المزيد194
منذ سنة
|
بواسطة احمد رامي
|
من اساليب النصب الجديده فى الشيكات
من اساليب النصب الجديده فى الشيكات١-كتابه التاريخ خطأ٢-وضع كلمه لاغى(void) على الشيك من غير المستفيد ماياخد باله٣-وضع كلمه تم الدفع كاش(payment has been made in cash) من غير المستفيد ماياخد بالهفيما معناه انه تم دفع المبلغ كاش وان الشيك لاغى وساعتها هتروح البنك هيرفض استلام الشيك لان المبلغ مكتوب انه تم دفعه كاشوهتضطر ساعتها تحرر محضر نصب فالافضل تاخد بالك من كل كلمه مكتوبه ع المستند.
المزيد133
منذ 11 شهر
|
بواسطة احمد رامي
|
من اساليب النصب الجديده فى الشيكات
من اساليب النصب الجديده فى الشيكات١-كتابه التاريخ خطأ٢-وضع كلمه لاغى(void) على الشيك من غير المستفيد ماياخد باله٣-وضع كلمه تم الدفع كاش(payment has been made in cash) من غير المستفيد ماياخد بالهفيما معناه انه تم دفع المبلغ كاش وان الشيك لاغى وساعتها هتروح البنك هيرفض استلام الشيك لان المبلغ مكتوب انه تم دفعه كاشوهتضطر ساعتها تحرر محضر نصب فالافضل تاخد بالك من كل كلمه مكتوبه ع المستند.
المزيد16 ألف
منذ شهرين
|
بواسطة احمد رامي
|
تعرف على أحدث أساليب النصب فى الشيكات
تعرف على أحدث أساليب النصب فى الشيكاتكتب ـ المستشار القانوني احمد رامي المحامي تعد الشيكات من أأمن و أشيع الطرق لضمان المعاملات المالية و كثير مننا يستخدمها بشكل يومي و في الأونة الأخيرة عُرض علينا حالات احتيالية لم تعتاد أعيننا على رؤيتها لذا تعرف عليها فيما يلي لكي لا تقع فريسة للنصب و الإحتيال ١-كتابه التاريخ خطأـ يذهب البعض بشيكات لصرفها من البنك ليُباغَت بأن تاريخ استحقاق الشيك لم يأتي بعد و أن تاريخ صرفة بعد سنه او اكثر٢-وضع كلمه لاغى(void) على الشيك ـ في هذه الحالة يستغل النصاب غفلة المستفيد و يضع كلمة لاغي أو كلمة (void) ليذهب المستفيد للبنك و يجد أن الشيك لا يمكن صرفة بسبب هذة العبارة ٣-وضع كلمه تم الدفع كاش(payment has been made in cash) و هذه العبارة معناها انه تم دفع المبلغ نقداً وان الشيك لاغي و بناءً عليه البنك يرفض استلام الشيك لان المبلغ مكتوب انه تم دفعه (كاش)و في كل هذه الأحوال لا يكون لدى المستفيد إلا تحرر محضر نصب فالافضل مراجعة حرف مكتوب على المستند.ربنا يحفظكم جميعاً و خلي بالكم .
المزيدشهادة من الجدول والسفر خارج مصر
تقدر تسافر و لكن سددها في تنفيذ الأحكام و حاول ترفع دعوى محو في مجلس الدولة عشان محدش يضايقك
قضيه قتل
المحامي له الحق في إبداء ما يراه من دفوع و محامي حضرتك ينضم للنيابه و يقدم دفوعة و يطلب عقابه بأشد عقوبه طبقا لمواد الإتهام
استفسار بخصوص الاطلاع علي المحاضر السابقة
تقدر في حالة أن الأحكام معلاه بإسم الشعب و تقدر بعد ما تاخد تصريح من المحكمة انك كمان تصور الجلسات و تعرضها و يمكنك التواصل معي في حال رغبتك بأن يكون بيننا تعاون مشترك بخصوص هذا الأمر
استشاره قانونيه
لو جنحة و عامل اول إجراء اللي هو معارضه و مش معمول ليك منع سفر تقدر تسافر
قضيه نفقه وتبديد عفش
على حسب الدائرة و مجريات القضيه و اعتقد مش هتفرق موضوع الوقت لان في جميع الأحوال الحل القانوني هو الأنسب الأهم ان صاحب الحق ياخده
خلاف على بيع شقة للورثة
لازم في الحاله ديه يقوم محامي على إجراءات البيع
لا يوجد تقييمات