16 ألف

مشاركة

شارك على فيسبوك

شارك على لينكد إن

شارك على تيليجرام

شارك على أكس

شارك على واتس اب

قضايا النفقة أمام محاكم الأسرة

تُعد قضايا النفقة من أهم القضايا المتداولة أمام محاكم الأسرة، لما تمثله من ارتباط مباشر بحقوق الزوجة والأبناء في الكفالة والمعيشة، وهي من القضايا التي تمس استقرار الأسرة وكرامة أفرادها، وتؤكد دور القانون في حماية الفئات الأضعف كالزوجة والأطفال بعد انهيار العلاقة الزوجية أو في حالات الخلاف.أولًا: مفهوم النفقة وأنواعها:-النفقة لغةً تعني ما يُنفق على العيال من مال، وشرعًا هي ما يلتزم به الإنسان من مال تجاه من تجب عليه نفقتهم شرعًا. وتشمل النفقة: • نفقة الزوجة: وتشمل الطعام والكسوة والمسكن والعلاج، وهي واجبة على الزوج بمجرد انعقاد الزواج الصحيح ولو لم يتم الدخول، طالما أن الزوجة لم تمتنع عن طاعته دون سبب مشروع. • نفقة الأولاد: وهي واجبة على الأب دون الأم، وتشمل جميع ما يحتاجه الطفل من طعام وشراب وكسوة وتعليم وعلاج، بما يتناسب مع حال الأب يسرًا أو عسرًا. • نفقة الأقارب: مثل نفقة الوالدين أو الأقارب إذا ثبت عجزهم واحتياجهم وقدرة المنفق.ثانيًا: الأساس القانوني لوجوب النفقة:-أرست المحكمة الدستورية العليا ومجالس الفقه الإسلامي، وكرسته قوانين الأحوال الشخصية المصرية، أن النفقة واجبة شرعًا وقانونًا، وقد نظم المشرع المصري ذلك في: • قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. • قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004. • أحكام محكمة النقض التي أكدت على أن النفقة من الديون الممتازة التي تقدم على غيرها من الديون.ثالثًا: إجراءات رفع دعوى النفقة:- 1. تحرير عريضة الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بمحل إقامة الزوجة أو محل إقامة المدعى عليه. 2. إرفاق المستندات الداعمة مثل وثيقة الزواج أو شهادة ميلاد الأبناء أو حكم الحضانة. 3. تحديد نوع النفقة (زوجية – صغار – عدة – متعة – رضاعة…). 4. يتم إحالة الدعوى لوحدة تسوية المنازعات الأسرية، وإذا لم تتم التسوية، تحال للمحكمة. 5. بعد نظر الدعوى، تصدر المحكمة حكمًا بتقدير النفقة بناءً على دخل الزوج الثابت أو التقديري، بما يتناسب مع احتياجات الزوجة أو الأبناء وظروف المعيشة.رابعًا: طرق تنفيذ أحكام النفقة:-بعد صدور الحكم، يتم تنفيذه بإحدى الطرق التالية: • عن طريق صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي وفقًا لقانون صندوق تأمين الأسرة (قانون رقم 11 لسنة 2004)، إذا كان المحكوم له حاضنًا. • من خلال الحجز على راتب الزوج أو ممتلكاته. • باستخدام دعوى الحبس حال امتناع الزوج عن سداد النفقة رغم صدور حكم واجب النفاذ.خامسًا: النفقة المؤقتة:-تجيز المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1920 للمحكمة أن تقرر نفقة مؤقتة بناء على طلب الزوجة، خلال فترة سير الدعوى، وذلك لتوفير نفقة عاجلة مؤقتة لحين الفصل في الموضوع.سادسًا: دور محكمة الأسرة في تحقيق العدالة الناجزة:-محكمة الأسرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، لذلك فإن المشرّع أوجد إجراءات خاصة تتسم بالسرعة والبساطة في قضايا النفقة، بما يضمن عدم الإضرار بالمستحقين، وخاصة الأطفال، كما ساهمت وحدات تسوية المنازعات الأسرية في حل العديد من القضايا وديًا دون اللجوء إلى التقاضي الطويل.خاتمةإن قضايا النفقة تمثل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا هامًا في الواقع القضائي المصري، وتحمل في طياتها ضرورة حماية حقوق المرأة والطفل، وضمان ألا تتأثر الأسرة بفشل العلاقة الزوجية. ويظل القضاء هو الضامن لتحقيق هذا التوازن من خلال سرعة الفصل في الدعاوى، وتفعيل التنفيذ الفعّال للأحكام الصادرة فيها.علي محمد عبد الرحمن اليوم الاثنين 14/7/2025