يباشر المكتب كافة الدعاوى التجارية ومنها:- الدعاوى الناشئة عن العُقود التجارية، وعُقود الشركات، والمُقاولات، وعُقود التوريد والشحن. دعاوى المحاكم الإقتصادية. دعاوى الإفلاس والمطالبة بالديون التجارية القسم المدني يباشر المكتب دعاوى القانون المدني وقوانين الإيجارات ومنها:- دعاوى التعويضات بكافة أنواعها. دعاوى صحة التعاقد، وصحة التوقيع، وصحة ونفاد العقود غير المسجلة، وتثبيت الملكية. دعاوى فسخ العقود. دعاوى صورية العقود. دعاوى الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع. دعاوى الإيجارات فى ضوء القانون المدني، وقانون إيجار الأماكن. قرارات التمكين، والحيازه، والطعن عليها. الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ.

تمثل قضايا الإيجارات واحدة من أنواع القضايا التي تهم ملايين الملاك والمستأجرين، فيعتبر عقد الايجار من أهم العقود القانونية حيث لا يخلو أي شخص من الارتباط بعقد من عقود الايجار سواء كان عقد إيجار سكنى أو إداري أو تجارى، ويمثل عقد الإيجار أهمية خاصة لصاحبه سواء كان مؤجرا أو مستأجرا، إذ يتعلق هذا العقد بمسكن الشخص وأسرته أو عمله وتجارته، ومع كثرة صدور التشريعات والقوانين الخاصة بالإيجارات، تظهر المشاكل سواء القانونية أو الاجتماعية الناتجة عن صدور تلك التشريعات المتلاحقة، وخاصة أن هذه التشريعات تمس الحياة اليومية لأكثر من 8 مليون شخص. وأبرز هذه المشكلات المتعلقة بقضايا الإيجارات التي ستظل تشغل بال الملايين بين المالك "المؤجر" والمستأجر هي الثغرات التي تكون في عقد الإيجار الجديد، وذلك في الوقت الذي لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول مدى اقتراح قوانين لـ"تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، وكذا "قانون الإيجارات القديمة"، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سيجرى اقتراحه وإقراره من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة المساس بهذا القانون، فضلا عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر. يتولى مكتبنا مباشرة كافة الدعاوى المتعلقة بالايجارات.

خدمة تأسيس الشركات يقوم مكتبنا بتقديم جميع الخدمات القانونية المرتبطة بتأسيس الشركات و من أبرز ما يقدمه المكتب في هذا المجال من خدمات : تأسيس الشركات المحلية أو الأجنبية يُعد تأسيس الشركات المحلية أو الأجنبية عملية متعددة الأبعاد من حيث اختيار الشكل القانوني للشركة وابتداءً بالإجراءات لدى عدة جهات حكومية وحُسن الصياغة والإعداد لعقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وكفايته والوثائق التي تُقوم عليها الشركة من لائحة الحوكمة ولائحة تنظيم العمل وحتى بدء الشركة ممارسة النشاط التجاري والدخول إلى منظومة الاقتصاد الوطني. يحظى المكتب بخبرة واسعة في مجال تأسيس الشركات، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في تقديم خدمة تأسيس نوعية ومتكاملة تستهدف مصلحة العميل واستدامة نشاطه. وتشمل خدمة تأسيس الشركات ما يلي: تقديم الاستشارة القانونية بشأن أشكال الشركات القانوني وتقديم التوصية للعميل بشأنها اتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة لدى هيئة الاستثمار اتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهة المُشرفة على نشاط الشركة، وكافة الجهات الحكومية الأخرى صياغة وإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة صياغة وإعداد كافة الوثائق والعقود واللوائح اللازمة لبدء نشاط الشركة ما قبل تأسيس الشركات تتمثل خطوات ما قبل تأسيس الشركات في تحديد طبيعة الشركة ذاتها والتي ترغب في إنشائها من حيث الانتهاء من إجراء البنود التالية: تحديد النشاط الخاص بالشركة. تحديد الاسم التجاري لها. تحديد نوع الشركة سواء كانت شركة مساهمة، قابضة، تضامن، مسئولة محدودة ، شركة الشخص الواحد … الخ. تحديد مقر الشركة وأرقام الهواتف الخاصة بها. تجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لتأسيس الشركة.

تشمل خدماتنا القانونية لمطوري العقارات وفض المنازعات العقارية الأتي: • تسجيل العقارات • صياغة عقود بيع وشراء العقارات • صياغة عقد الإيجار • تقديم الإستشارة القانونية فيما يتعلق بتأسيس مكاتب الوساطة العقارية وعمل الوسيط العقاري. • تقديم الاستشارة القانونية للأجانب الراغبين في التملك العقاري في الدولة. • الإستشارة القانونية في مجال التمويل العقاري • تقديم الاستشارة القانونية فيما يتعلق بالرهن العقاري • تقديم المشورة لإتحاد الشاغلين. • ادارة الملكية العقارية، وغيرها من الخدمات القانونية ذات الصلة.

إن من أكثر القضايا التي تشغل فكر وعقل المواطنين هي قضايا الاسرة, والنزاعات الاسرية , و القضايا الاحوال الشخصية فان قضايا الاحوال الشخصية هي أكثر القضايا المنتشرة في المحاكم المصرية ومن أشهر هذه القضايا: (النفقات بأنواعها, الطلاق, الخلع, الرؤية, المصروفات المدرسية, الحضانة) فان قضايا الاحوال الشخصية هي القضايا التي يتم النظر فيها من خلال محاكم الاسرة وتعتبر هذه القضايا هي من القضايا الشاملة التي تتطلب خبرة كبيرة في التعامل معها ومن خدماتنا في هذا الشأن:- 1- رفع قضايا الخلع ,الطلاق 2- دعاوي الحبس في حالة عدم سداد النفقة 3- قضايا النفقة بكافة أنواعها 4- تصحيح وثائق الزواج والطلاق 5- قضايا المصروفات الدراسية ونفقات التعليم 6- تصحيح أسماء الجد والجدة والاولاد 7- قضايا الحضانة والطاعة 8- النزاعات المتعلقة بكافة قضايا الاسرة والاحوال الشخصية مكتبنا هو أفضل مكتب محاماة مصري يقدم خدماته في مجال زواج الاجانب في مصر

مكتب عماد أبوالمجد وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية متخصص في القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية، ويقدم خدمات قانونية احترافية في منازعات الشركات، القضايا التجارية، النزاعات المصرفية، الاستثمار، والملكية الفكرية. نتميز بخبرة قانونية واسعة وحرص دائم على تقديم حلول فعالة تضمن حماية مصالح عملائنا وتسريع إجراءات التقاضي بكفاءة ومهنية عالية.