دراسه عن القانون الجنائي

مدخل للقانون الجنائي:

مقدمة:

نشأة قانون العقوبات وتطوره في المجتمع الإنساني:

قانون العقوبات ليس ظاهرة طبيعية، وجدت قبل الإنسان، بل هو كغيره من القضايا الإجتماعية الهامة التي تتطور بحسب إختلاف الأحوال الإجتماعية في دولة ما، و تعمل هذه الدولة على توسيع نطاقها لما فيها من نفع للناس، كذلك قانون العقوبات لم يصل إلى ما وصل إليه طفرة واحدة، بل مر بمراحل متعددة حتى قوي عضده، و إتسع سلطانه على سكان الأرض لحماية أرواحهم و ممتلكاتهم من خوف الضياع في دنيا الإجرام، التي نوجزها في التالي :

المجتمع البدائي : كان الإنسان في هذه الفترة لا يعرف إلى أنانيته قاعدة قانونية تحكمه إلا القوة، ثم تطور الحال إلى عشيرة فتجمعت هذه العشائر و كونت قبائل، و كان على رأس القبيلة شخصا يتصرف في أمور القبيلة و كانت العقوبات قاسية جدا، مما أدى إلى نشوب حروب كثيرة و قد ساد في هذه الفترة قانون الأعراف و العادات و التقاليد.

عصر الإنتقام للألهة : بدأت بذور الدولة في الظهور بإعتبار أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، فكل شخص يرتكب فعلا يخالف عقيدة جماعته تغضب الألهة عليه، فلا يهدأ لها بال حتى يثأر منه الله، وقد رسخ في أذهان الناس أنذاك أن الصواعق و الزلازل هي بمثابة غضب الله على كونه إن أحد المجرمين لم يعاقب.

عصر الإصلاح : أخذت الدولة مكانتها في الجماعة و عملت على إزالة حكم القوي على الضعيف، ونشر روح الإيخاء و الرحمة بين أفراد المجتمع، فأصبح على الدولة لزاما بفرض قوانين عقابية على الأفراد فيعاقب المجرم بقدر جريمته، وفي هذا الإطار ناد الفقهاء بتحديد الغاية من العقاب هل هي الإنتقام أم الإصلاح.

المذهب التقليدي : ينظر إلى العقاب لكل جريمة ، ومن هنا يجب أن يحقق هذا العقاب العدالة المطلقة التي هي الوحيدة لتجسيسدها بين الفرد و المجتمع.

المذهب الوضعي : يؤكد أصحاب هذا المذهب أن نقصان وسائل العيش هي الأسباب الرئيسية للإجرام. و من هنا يجب أن نأخذ في الحسبان هذه الوسائل بعين الإعتبار عند العقاب، لأنه لولاها لما حدثت الجريمة، ومن هنا يرى أنصار هذا المذهب بأنه يجب البحث عن أسباب الجريمة، فالبعض يسندها إلى العوامل الإقتصادية، و البعض إلى العوامل الوراثية، وإستقر بهم الأمر إلى تقسيم المجرمين إلى طوائف: مجرم بالميلاد، مجرم بالعاطفة، مجرم بالصدفة…إلخ. ومن هذه المنطلقات يتحدد العقاب.

فالمجرم بالولادة يعرف بتشوهات في خلقته، فيجب قتله منذ ظهوره، و أما الأخرين فيعالجون كل حسب جريمته، حسب تصنيفهم السابق، و نظرا لكون كل من المذهبين لم يقدم حلا مرضيا لمعضلة الإجرام بتصورهم فكرة دخول الشيطان في جسد المجرم مما يغضب الآلهة، فظهر المذهب الوسطي.

المذهب التوفيقي : أخذ أنصار هذا الإتجاه مزايا كل المذهبين، مع الأخذ بعين الإعتبار إنسانية الإنسان و كرامته مهما كانت جريمته فخرجوا بالمبادئ التالية :

1- المجرمون غير الخطيرين : وهم الذين يجرمون بدافع الفقر أو الإحساس بالمساس بكرامتهم.

2- المجرمون الخطيرين : وهم الذين اتخذوا الإجرام كمهنة لهم و موردا لثرائهم

3- المجرمون المرضى : وهم المصابون بإضطرابات عقلية أو نفسية، و المدمنون على المخذرات.

وقد وضع هذا المذهب إلى جانب العقوبة وسائل ضمان تحمي المجرم من العودة إلى جريمته، ويتجلى ذلك من إجباره على متابعة العلاج، أو تعليمه فن أو حرفة تقيه من الإنحراف فإذا ظهرت علامات الإجرام عليه تقيد حريته و تنقله مع المراقبة المستمرة حتى يتكيف و الواقع الإجتماعي و يتعامل مع العقلاء، و عليه نخلص إلى التعريف التالي لقانون العقوبات :

تعريف :

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد سياسة التجريم و الجزاء، و كذلك السياسة الإجرامية التي تبين بأن الدولة بمماستها حق التجريم و العقاب يمكنها أن تحقق حماية النظام الإجتماعي ذاته، وكذلك حماية الأفراد و حقوقهم.

التمييز بين القسم الخاص و القسم العم من قانون العقوبات : 

1- القسم العام : هو مجموعة القواعد العامة التي تنطبق على كافة الجرائم بوجه عام مثل الأركان العامة للجريمة، و القواعد التي تحدد مجال تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان و المكان و الأشخاص و القواعد التي تحكم المساهمة الجنائية و الشروع و تعدد الجرائم…إلخ.

2- القسم الثاني : ويطلق عليه القسم الخاص، و يهتم بدراسة أحكام النصوص الخاصة بكل جريمة على حدى، فتبين عناصرها وتحدد وصفها والعقوبة المقررة لمن يرتكبها، أو يسهم فيها، و ظروف التشديد أو التخفيف لعقوبتها.

وخلاصة القول أن قانون العقوبات بقسميه العام و الخاص يعتبر فرعا من فروع القانون العام، عاى قدم المساواة على تلك الفروعالقانونية الأخرى، إلا أنه يعتبر متبوعا بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية، كما أنه يستند في بعض أحكامه إلى علم الإجرام و علم العقاب بإعتبارهما علمين مساعدين، و لا شك أن قانون العقوبات، و قانون الإجراءات الجزائية و علم الإجرام و العقاب تكون معا مجموعة العلوم الجنائية، التي ترسم خطوط السياسة الجنائية في كل مجتمع، على ضوء المبادئ العامة الأساسية التي ينص عليها الدستور في كل الدول الحديث