100

مشاركة

شارك على فيسبوك

شارك على لينكد إن

شارك على تيليجرام

شارك على أكس

شارك على واتس اب

الدفع بعدم قدرة المجنى عليه التحدث بعد إصابته.

موضوع اليوم وهو دفع آخر من الدفوع الجنائية الجوهرية، وهو الدفع بعدم قدرة المجني عليه التحدث بعد إصابته؛ يُعتبر الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التحدث بعد إصابته من الدفوع الجنائية الجوهرية التي يجب على المحكمة النظر فيها بعناية والرد عليها بشكل صريح. يتطلب هذا الدفع تحقيقًا فنيًا متخصصًا، عادةً من خلال عرض المجني عليه على الطب الشرعي لتحديد مدى قدرته على التحدث بعد الإصابة. أهمية التحقيق الفني في هذا الدفع: عند تقديم هذا الدفع، يتعين على المحكمة عدم الاكتفاء بشهادة الشهود حول قدرة المجني عليه على التحدث بعد الإصابة. بل يجب عليها الاستعانة بالخبرة الفنية للطبيب الشرعي لتحديد ما إذا كانت الإصابة تمنع المجني عليه من التحدث بعقلانية. إغفال هذا التحقيق يُعد قصورًا في الحكم وإخلالًا بحق الدفاع. موقف محكمة النقض المصرية: استقرت محكمة النقض المصرية على أن الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التحدث عقب إصابته يُعتبر دفاعًا جوهريًا. يجب على المحكمة تحقيقه بواسطة المختصين فنيًا، حتى لو لم يطلب الدفاع ذلك صراحة. فإثارة هذا الدفع تتضمن ضمنيًا المطالبة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده. التجاهل أو الرد غير السائغ على هذا الدفع يُعد قصورًا وإخلالًا بحق الدفاع. أحكام ذات صلة: الطعن رقم 449 لسنة 42 ق جلسة 4/6/1972 س 23 ص 889: أكدت المحكمة أن الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التحدث بتعقل عقب إصابته يُعتبر دفاعًا جوهريًا. يجب على المحكمة تحقيقه بواسطة المختصين فنيًا، وإغفال ذلك يُعد إخلالًا بحق الدفاع وقصورًا في التسبيب. الطعن رقم 181 لسنة 43 ق جلسة 4/3/1974 س 25 ص 214: قررت المحكمة أن الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التحدث عقب إصابته يتعلق بتحقيق الدليل في الدعوى. إذا لم تفطن المحكمة لهذا الدفاع ولم تعطه حقه في التحقيق، فإن حكمها يكون معيبًا.