خليك في الشقة واعرض عليه ياخد الايجار بس يمضيلك علي ايصال استلام للايجار ولو رفض يستلمه اودعه بإنذار عرض أجرة في المحكمة بس خلي بالك تسال علي مصاريف إيداع المبلغ من المحُضر بحيث لو رفض أستلام المبلغ يودعة المحضر في خزنة المحكمة كامل واحتفظ بأصل الانذارات. وابقي اعمل محضر إثبات حالة وأذكر فيه أتنين شهود وابقي خدهم النيابة بعدها بيومين وخليهم يضيفه أقوال رؤيتهم وعلمهم بسدادك للايجار وان مالك العقار لا يعطي اي ساكن ايصال سداد للقيمة الإيجارية وسيبه يرفعه قضيتة.

إذا كان هناك وقائع جديدة تغير وجه الدعوي يمكن التقدم بطلب فتح تحقيق.

متاكدة انها وكالة عامة وليست خاصة عموماً من الممكن إلغاء الوكالة العامة مدام غير منصوص بالتوكيل لا يجوز الغاءة الا بحضور الطرفين عليكي بالتوجة للشهر العقاري والبحث في الفهرس بتاريخ تحرير الوكالة والحصول علي رقمة وتقديم طلب لرئيس مأمورية الشهر العقاري لإلغاءة وإذا لم تتمكني من إلغاءة عليكي بالتوجة لأقرب محامي ثقة وسيقوم هو بالزم أما عن البيع لأنفسهم هو بيع بالوكالة العامة بيع باطل.

أنصحك بعرض شكواك تفصيلا علي محامي متخصص حتي يتأكد من توافر أركان الجريمة حتي لايعودة عليكي ويسالوك عن بلاغ كاذب وإن كانو أهلاً للشر كما ذكرت ولم تصب هدفك في مرمي سيصيبونك هم ويجعلونك هدفا واجب القضاء عليه.

ارفع قضية

اديلة صورة واحتفظي بالاصل

حق الورثة هو حق إنتفاع في عقود الايجار وبتغير العقد كده اصبح المستاجر هو الابن وله حاليا كل صلاحيات المستأجر للعين.

صحة التوقيع سليمة مفيش فيها أي مشكلة هو حضر وأقر بصحة توقيعة أمام المحكمة ولا الحكم كان غيابي؟؟