الشق الأول / إذا تزوج المتمدد له عقد الايجار في محل سكن آخر غير الشقة محل عقد الايجار القديم ، يستطيع اثبات عدم امتداد عقد الايجار عن طريق شركات المرافق ( استهلاك المياة و الغاز و الكهرباء ) و يستطيع اثبات عدم انتفاع المتمدد له العقد بالشقة و تركه لها ، كما انه يستطيع اثبات ذلك عن طريق شهادة الشهود كطريق مكمل في دعواه و هيا دعوى الطرد .الشق الاخر / اذا تزوج المتمدد له عقد الايجار القديم في محل سكن اخر غير الشقة محل عقد الايجار لكنه ما زال ينتفع بها و يثبت ذلك عن طريق شركات المرافق كما ذكرناه سالفا ففي هذه الحالة يمتد عقد الايجار و تسقط دعوى الطرد .

في المعتاد و المتعارف عليه لا تقل عن 600 جنيه

طبعا فيه ، تواصل معايا و فيه حل ان شاء الله

ممكن يلجأ لصحة التوقيع على العقد كإجراء تحفظي يثبت صحة التوقيعات على العقد المبرم دون اللجوء للتوثيق

فيه نقطتين هتكلم مع حضرتك فيهم :اولا : لو القضية مرت عليها اكتر من 30 سنة فكدا القضية سقطت بالتقادم لان سقوطها بيبقى بعد 15 سنة و بالتالي يسقط الدين بالتقادم ثانيا : حضرتك بتتكلمي عن ارسال رسائل للدفع و الا التنفيذ الجبري فهنا حضرتك فيه حلقة مفقوده ممكن حضرتك تتواصلي معانا و هيبقى فيه حل باذن الله

الدين يورث و يلتزم الورثة بدفعه من خلال تركته ، لكن بما ان القضية من 1987 فقد مر عليها المدة القانونية للتقادم و هي 15 سنة بالتالي تسقط المطالبة بالدين بتقادم الدعوى .

طالما العقد اتحكم بصحة توقيعه فهو ميقدرش يطعن بالتزوير عليه لانها دعوى تحفظية ، انما لو فيه بند معين في العقد يحتمل الخط ممكن يفسخ العقد لو رفع ع حضرتك قضية ، لذلك لازم نطلع على العقد و ممكن حضرتك تتواصلي معايا

حضرتك تواصلي معايا خاص و فيه حل باذن الله