عقد بيع شقه
كانت لدى شقه وتم البيع بموجب توكيل رسمى عام وتم تحرير عقد ابتدائى بين الطرفين ومكتوب فيها ثمن البيع وبعد كام شهر اخبرنى المشترى أنه يريد بيع الشقه وان المشترى الثانى يريد أن أقوم أنا بالبيع له لكثرت التوكيلات الموجوده وتقليل التوكيلات عن طريق إلغاء التوكيل وعمل توكيل جديد للمشترى الجديد مع العلم أن ثمن العقار قد ارتفع السؤال هل يوجد خطوره فى هذا الإجراء وما هو المفروض أن أقوم به
الردود
أكيد.. حضرتك كدة هتدفع قيمة التصرفات العقارية مرتين....
بالطبع فيه اكثر من مشكله ( في حالة مخالفة بنود العقد) وفي حالة قيام المشتري ببيع الشقة اكثر من مره وفي حالة وجود شرط جزائي
وان كان الراغب في الشراء يرغب في أن تقوم أنت بالتوقيع فعليك ان تقوم بأخذ تعهد كتابي منه بأن الذي تعاقد معه علي البيع هو من قام بالشراء منك
واسترداد عقد البيع الخاص بك مره اخري وكتابة تنازل عليه من المشتري وكتابة اقرار من كل الاطراف بأنك من قمت بالتوقيع علي البيع اما البائع الاصلي هو من قام بالشراء منك والزام المشتري بالتوقيع علي عقد البيع الجديد كشاهد
الغاء التوكيل الصادر منك الي المشتري والتأكد من عدم استغلاله أي نوع من أنواع الاستغلال وانه لم يسبق له التصرف في الشقه
بالاضافة الي عمل محضر اثبات حالة ان امكن (بينك وبين المشتري الجديد) والمشتري القديم يدلي بشهادته
محمد نبيل
محامي جنائي، مدني، أسره، عمال، تجاري وشركات
منذ سنة
طبعاً توجد خطورة
لان ببساطة الضرائب العقارية ستقوم بربط الضريبة عليك طبقا الثمن الحالة للعقار
لكن توجد حلول اخرى