قضيه اتجار لطالب

لازم يكون معاه محامي 

تقوم النيابة بندب محامي له لحضور التحقيقات وابداء الدفوع اللازمه

وفيما يختص بقيام مخبر بالقبض عليه ففي حالة إقرار المتهم بذلك أمام النيابة العامة

ستقوم النيابة بطلب المخبر للتحقيق معه هو والضابط محرر المحضر لسماع أقوالهم

وفي حالة ثبوت قيام المخبر منفردا بالقبض عليه فسيكون هناك بطلان في اجراءات الضبط والتفتيش

ولعمل تلك الاجراءات يتوجب وجود محامي مكلف بالعمل في القضية وليس محامي منتدب

وستقوم النيابة بالوقوف علي حقيقة الواقعة بعد سماع اقوال كلا من المخبر القائم بضبطه والضابط محرر المحضر

اما فيما يختص بتحرير محضر اتجار في المواد المخدرة فالبراءة تكمن في سبب القبض علي المتهم والتفرقه بين التلبس واذن النيابة

والتفرقة بين وجود سوابق للمتهم ام لا ؟ وهل سوابق الاتهام متواجد فيها قضايا مماثله من عدمه

ولذلك يفضل ان يقوم اهل المتهم بالتوجه لمكتب محامي وتكليفة بالعمل في القضية وذلك لكون المحامي المنتدب سيقتصر دورة علي

سرد الدفوع دون دراسة أوراق القضية دراسة كافية مما يؤدي لسرده لبعض الدفوع دون اخري قد تكون اكثر أهمية وكذلك فالمرافعة ستكون مقتصرة علي اجزاء مما سطرت به اوراق القضية دون الأخري وذلك حسب فهمة لملخص الموضوع ككل دون الفحص الدقيق

ولذلك فحرصا علي مصلحته يفضل ندب محامي

ولكن في جميع الأحوال ستقوم كلا من النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحكمة المختصة بنظر الموضوع سيقوم جميعهم بطلب ندب محامي

المحكمة بتنتدب له محامي ولو تشوفوا محامي بيراعي الظروف يبقى احسن بحيث يكون متطلع على القضية