سلطة المحكمة في الرقابة علي صيغة اليمين الحاسمة

تنص المواد من 122، 123 إثبات علي:

 

مادة 122: يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

 

مادة 123: للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقه على الواقعه المطلوب الحلف عليها.

 

والمستفاد من هذه النصوص مجتمعة وما استقر عليه العمل أن اليمين الحاسمة ملك للخصم الذي وجهها حيث أنها وسيلة من وسائل الإثبات التي اقتضتها العدالة وأقرها القانون يوجهها أحد الخصوم للآخر محتكماً إلى ضمير خصمه إذا تعذر عليه تقديم الدليل الذي يتطلبه القانون لإثبات دعواه. وعلي ذلك فإن الخصم الذي يطلب الالتجاء إلي هذه الوسلية من وسائل الإثبات هو الذي يضع صيغة اليمين بالشكل الذي يعبر عن مقصده من اليمين حتى يصدق عليها وصف الحاسمة، صحيح أن ذلك يكون تحت رقابة وإشراف المحكمة التي تنظر الدعوى، إلا أن إشراف المحكمة علي صياغة اليمين لا يعني بأي حال مصادرة حقه في صياغة اليمين بالصيغة التي تعبر عن مقصده من اليمين، وإنما تطلب المشرع إشراف المحكمة علي صياغة اليمين حتى تكون بالوضوح والدقة الكافيين للدلالة علي الواقعة المستحلف عليها ليس أكثر.

 

لذلك استقر الفقه والقضاء علي أنه إذا استعملت المحكمة حقها في تعديل الصيغة التي عرضها طالب اليمين تعين عرض الصيغة المعدلة علي طالب اليمين لإقرارها حتى لا تحيد المحكمة عن مقصده في اليمين وإلا جاز له سحب توجيهها.

 

حكم محكمة استئناف اسكندرية رقم 3952/69ق مدني جلسة 7/7/2019

ير اجع في ذلك د. همام زهران – الوجيز في الإثبات – دار الجامعة الجديدة ص272

 

فسلطة المحكمة تجاة صيغة اليمين إما أن تقبلها بحالتها أو تعدلها وتعرضها علي المستأنف ليبدي قبوله أو رفضه أو ترفض اليمين الحاسمة كدليل إثبات إذا ما رأت تعسف في الصيغة من المتمسك بها، إلا أنه لا يجوز للمحكمة أن تلزم الخصم - المحتكم إلي اليمين الحاسمة كدليل إثبات - بصيغة لم يرتضيها وترتب أثرها رغماً عن إرادته. وإلا ترتب عليه بطلان إجراءات توجيه اليمين الحاسمة وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان الدليل المستمد منها واعتباره كأن لم يكن.