الحالات التي يجوز فيها تقليص مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات

تساءل بعض المواطنين عن إمكانية تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات أو أقل وفقًا للقانون. في هذا المقال، سنوضح رأي القانون في هذه الحالة والحالات التي يُسمح فيها بتقليل عدد سنوات الإيجار.

على الرغم من وجود عقد مبرم بين الطرفين بمدة إيجار تصل إلى 59 سنة، إلا أن هناك حالات يُمكن فيها تقليل تلك المدة إلى 3 سنوات أو حتى سنة واحدة وفقًا للقانون.

يجب على المستأجر التحقق من صفة المؤجر، فإذا كان المؤجر الوارد في العقد ليس المالك الأصلي مثل الوكيل، أو الشريك الشائع، أو الوصي، أو الحارس، فإن القانون يمنع هؤلاء من تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات، وفي بعض الحالات سنة واحدة كما في حالة الوصي. وبالتالي، يحق للمستأجر تقديم دعوى قضائية لطلب تقليل مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.

الحالات التي يُسمح فيها بتقليل مدة العقد من 59 سنة إلى 3 سنوات هي:

1- الإيجار الصادر عن الوكيل أو النائب.

2- الإيجار الصادر عن أحد الملاك المشتركين.

3- الإيجار الصادر عن الحارس القضائي.

4- الإيجار الصادر عن الوصي في الأراضي الزراعية، وسنة واحدة في المباني.