عمرو عبدالعزيز أحمد عثمان
12 سنين من الخبرة
200 جنية
200 جنية
عمرو عبدالعزيز أحمد
العنوان
الأسكندرية, السيوف, السيوف شماعة
وصف العنوان
ش اديب معقد اعلي فودافون السيوف
استشارة قانونية
وصف الخدمة
تقديم الاستشارات القانونية ذات الصلة بمجال التخصص
سعر الخدمة
200 جنية
تأسيس الشركات
وصف الخدمة
تأسيس الشركات التجارية سواء الأموال او الاشخاص
سعر الخدمة
5000 جنية
صياغة وتدقيق العقود
وصف الخدمة
صيغة وتدقيق عقود البيع والإيجار والشركات التجارية وجميع العقود المدنية
سعر الخدمة
2000 جنية
القضايا العمالية
وصف الخدمة
القدرة علي الوكالة في جميع قضايا العمال
سعر الخدمة
2500 جنية
قضايا التعويضات
وصف الخدمة
القدرة علي الوكالة في جميع قضايا التعويضات
سعر الخدمة
3000 جنية
قضايا الاحوال الشخصية
وصف الخدمة
القدرة علي الوكالة في جميع قضايا الأحوال الشخصية
سعر الخدمة
2000 جنية
قضايا الاسرة
وصف الخدمة
القدرة علي الوكالة في جميع قضايا الأحوال الشخصية
سعر الخدمة
2000 جنية
قضايا المنازعات العقارية
وصف الخدمة
القدرة علي الوكالة في جميع قضايا العقارية
سعر الخدمة
5000 جنية
التصديق على الاوراق الرسمية
وصف الخدمة
التصديق علي الاوراق الرسمية
سعر الخدمة
2000 جنية
القضايا المدنية والتجارية
وصف الخدمة
القدرة علي الوكالة في جميع القضايا المدنية
سعر الخدمة
5000 جنية
قضايا الايجارات
وصف الخدمة
القدرة علي الوكالة في جميع قضايا الإيجارات
سعر الخدمة
2000 جنية
688
منذ سنة
|
بواسطة عمرو عبدالعزيز أحمد عثمان
|
شروط طاعة الزوجة للزوج
شروط طاعة الزوجة للزوج يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها توافر الشروط الآتية : الشرط الأول: أن يوفى الزوج إلى زوجته عاجل صداقها : فلا طاعة للزوجة علي زوجها إن لم يوفي لها عاجل صداقها. وإذا وجه لها إنذار طاعة كان لها الاعتراض عليه بهذا لتخلف هذا الشرط. الشرط الثانى: أن يعد الزوج لزوجته مسكنا شرعيا : يجب على الزوج أن يعد لزوجته مسكنا شرعيا للطاعة ولو كان للزوجة مسكن خاص ملكاً أو إيجاراً كما أن إعداد الزوجة مسكن الزوجية وإقامة الزوج معها فيه يكون على سبيل التسامح ولا يعطيه حق طلب طاعتها فيه. فإذا أعد الزوج لزوجته مسكنا شرعيا وامتنعت عن طاعته في هذا المسكن كانت ناشزاً ولكي يكون المسكن شرعيا يتعين أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أولاً: أن يكون من حيث بنائه مما يتناسب وحال الزوج يسرا أو عسراً، لأن المسكن من نفقة الزوجة ونفقة الزوجة تقدر بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا مهما كانت حالة الزوجة ويستوى أن يكون مسكن الطاعة ملكا أو إجارة أو عارية. ويراعى في المسكن حالة الزوج المالية وعرف أمثاله في السكنى. فقد يكون المسكن الشرعى حجرة فى شقة، بشرط أن يكون لها مفتاح تغلق به وتفتح لتصون الزوجة نفسها ومالها وتتمكن من معاشرة زوجها والاستمتاع، أو شقة فى عمارة، أو طابق فى عمارة، أو مبنى مستقلا (فيلا)، وذلك بحسب حالة الزوج وعرف أمثاله. فاذا كان الزوج معسرا ويسكن أمثاله فى حجرة كان المسكن الشرعى حجرة تغلق، وان كان موسرا ويسكن أمثاله فى شقة، كان المسكن الشرعي شقة وهكذا ...الخ. ويجب أن يكون للمسكن مرافقة من بيت خلاء ( دورة مياه ومطبخ ويجوز أن تكون هذه المرافق مشتركة إذا كان الزوج بحسب أمثاله يسكن بحجرة في شقة يقيم فيها آخرون. واذا كان الزوج من الفقراء الذى يسكنون أماكن لها مرافق مشتركة، فلا يمنع الاشتراك في هذه المرافق من أن يكون المسكن شرعياً . ثانياً: أن يشتمل المسكن على المنقولات والادوات اللازمة للمعيشة واللائقة بحال الزوج : يجب أن يشتمل المسكن على المنقولات والأدوات اللازمة للمعيشة واللائقة بحال الزوج، فإذا كانت الزوجة لم تحضر معها متاعاً، كان الزوج ملزما بأن يعد لها في مسكن الطاعة المنقولات والمفروشات والأدوات اللازمة للمعيشة اللائقة بحاله، أى التي تتناسب مع يساره أو إعساره. فيجب على الزوج أن يعد سريراً أو أريكة أو حصيرا للنوم بحسب يساره أو اعساره، وصيوانا لحفظ الملابس، وأدوات المطبخ ... الخ. وإذا كان الزوج موسراً، وجرى العرف بين أمثاله على استعمال الأدوات والأجهزة الحديثة كموقد البوتاجاز والثلاجة والمكنسة الكهربائية، كان الزوج ملزما بإحضارها، إلا إذا كان الزوج قد أحضر خادما يقوم بأعمال النظافة فإنه لا يكون ملزما باحضار مكنسة كهربائية. ثالثاً: أن يكون خالياً من سكنى الغير يجب أن يكون مسكن الطاعة خاليا من سكنى الغير، ويشمل الغير الضرة وأحماء الزوجة كوالدى الزوج أو أشقائه أو سائر أقاربه. ويستثنى من هؤلاء ولد الزوج غير المميز من غيرها لأنه لا يفهم الجماع فلا تتعطل المعاشرة بوجوده. ذلك أن المرأة تتضرر بمشاركة غيرها في سكنى مسكن الزوجة، لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها من المعاشرة مع زوجها والاستمتاع به. رابعاً: كما أن أن يكون مسكن الطاعة بين جيران مسلمین صالحین: والمقصود بذلك تبديد الوحشة عن الزوجة بوجود هؤلاء الجيران والاسراع بنجدتها إذا وقع اعتداء من الزوج عليها، والشهادة على ما يبدر منه عند الاقتضاء والحد الادنى للجيران اثنان رجلان أو رجل وامرأتان حتى يتوافر نصاب البيئة الشرعية فتكون شهادتهما على ما يبدر من الزوج جائزة . ولا يلزم أن يكون الجيران فى ذات المبنى الذى يقيم الزوجان في احدى وحداته وإنما يكفى أن يكونوا من القرب بحيث يصل إليهم صوت الاستغاثة الذي يصدر من الزوجة فيهرعون إلى نجدتها. ويجب أن يكون اثنان من الجيران على الأقل (رجلان أو رجل وامرأتان) بالغين لأن البلوغ من شروط الشهادة. ويجب أن يكون الجيران - أو اثنان على الأقل – مسلمين صالحين، لأن الشهادة من باب الولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم. وتقدير مدى شرعية الطاعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. الشرط الثالث: أن يكون الزوج أمين علي زوجته في نفسها ومالها: (أ‌) أن يكون أمين علي نفس الزوجة: بمعني أن يحافظ عليها ويصونها من الأذى ومما يخل بدينها وخلقها. ولا ينال من الأمانة استعمال الزوج حق التأديبفي النطاق المقرر شرعاً. كما يعني أمانته علي نفسهاً عدم إيذائها بالقول أو حبسها ومنع الطعام عنها.
المزيد3876
منذ سنة
|
بواسطة عمرو عبدالعزيز أحمد عثمان
|
سلطة المحكمة في الرقابة علي صيغة اليمين الحاسمة
تنص المواد من 122، 123 إثبات علي: مادة 122: يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. مادة 123: للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقه على الواقعه المطلوب الحلف عليها. والمستفاد من هذه النصوص مجتمعة وما استقر عليه العمل أن اليمين الحاسمة ملك للخصم الذي وجهها حيث أنها وسيلة من وسائل الإثبات التي اقتضتها العدالة وأقرها القانون يوجهها أحد الخصوم للآخر محتكماً إلى ضمير خصمه إذا تعذر عليه تقديم الدليل الذي يتطلبه القانون لإثبات دعواه. وعلي ذلك فإن الخصم الذي يطلب الالتجاء إلي هذه الوسلية من وسائل الإثبات هو الذي يضع صيغة اليمين بالشكل الذي يعبر عن مقصده من اليمين حتى يصدق عليها وصف الحاسمة، صحيح أن ذلك يكون تحت رقابة وإشراف المحكمة التي تنظر الدعوى، إلا أن إشراف المحكمة علي صياغة اليمين لا يعني بأي حال مصادرة حقه في صياغة اليمين بالصيغة التي تعبر عن مقصده من اليمين، وإنما تطلب المشرع إشراف المحكمة علي صياغة اليمين حتى تكون بالوضوح والدقة الكافيين للدلالة علي الواقعة المستحلف عليها ليس أكثر. لذلك استقر الفقه والقضاء علي أنه إذا استعملت المحكمة حقها في تعديل الصيغة التي عرضها طالب اليمين تعين عرض الصيغة المعدلة علي طالب اليمين لإقرارها حتى لا تحيد المحكمة عن مقصده في اليمين وإلا جاز له سحب توجيهها. حكم محكمة استئناف اسكندرية رقم 3952/69ق مدني جلسة 7/7/2019 ير اجع في ذلك د. همام زهران – الوجيز في الإثبات – دار الجامعة الجديدة ص272 فسلطة المحكمة تجاة صيغة اليمين إما أن تقبلها بحالتها أو تعدلها وتعرضها علي المستأنف ليبدي قبوله أو رفضه أو ترفض اليمين الحاسمة كدليل إثبات إذا ما رأت تعسف في الصيغة من المتمسك بها، إلا أنه لا يجوز للمحكمة أن تلزم الخصم - المحتكم إلي اليمين الحاسمة كدليل إثبات - بصيغة لم يرتضيها وترتب أثرها رغماً عن إرادته. وإلا ترتب عليه بطلان إجراءات توجيه اليمين الحاسمة وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان الدليل المستمد منها واعتباره كأن لم يكن.
المزيد3319
منذ سنة
|
بواسطة عمرو عبدالعزيز أحمد عثمان
|
الفرق بين صحة التوقيع والصحة والنفاذ
ما الفرق بين صحة التوقيع وصحة ونفاذ؟ يقع الكثير في حيرة عند شراء عقار جديد بسبب عدم المعرفة بكل ما يخص عقد البيع، وتحديداً كما الذي يجب فعله قانوناً قبل توقيع عقد البيع أو الشراء وما الذي يجب فعله قانوناً بعد توقيع عقد البيع. وحيث أن موضوع هذا المقال هو الفرق بين صحة التوقيع وصحة ونفاذ. فإننا نقوم بتبسيط الفرق علي النحو التالي: صحة التوقيع تهدف دعوى إلى إثبات أن التوقيع على العقد هو توقيع المدعى عليه، وهو البائع. أما دعوى الصحة والنفاذ فهدفها الأساسي إثبات صحة العقد كله وليس التوقيع فقط فالقاضي في دعوى صحة التوقيع لا يبحث غير أمر واحد فقط وهو صحة التوقيع من عدمه، أما في دعوى الصحة والنفاذ إن القاضي قبل أن يحكم في القضية يبحث في صحة العقد ككل من حيث توافر أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه. فدعوى صحة التوقيع كما تقول محكمة النقض هي جدعوى تحفظية أو إجراء احترازي يعمل فقط على إثبات أن التوقيع المذكور منسوب إلى المدعى عليه، دون النظر إلي صحة العقد ذاته. إما في دعوى الصحة والنفاذ فإن القاضي ملزم ببحث صحة العقد طبقاً للتكييف القانوني السليم ومراعاة توافر شروط العقد فإذا كان العقد عقد بيع مثلاً يجب أن يتحقق من توافر أركانه الثلاثة من رضا، ومحل، وثمن. كما يجب أن يتحقق من شروط صحة عقد البيع وأيضاً شروط نفاذ العقد في مواجة البائع، فالعقد وإن كان صحيحاً فإنه قد يكون غير نافذ.
المزيد128
منذ سنة
|
بواسطة عمرو عبدالعزيز أحمد عثمان
|
حقوق العامل في احوال الفصل التعسفي
تنص مادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك. وتنص المادة 69 من ذات القانون على أنه: لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه:1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات.2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية.5- إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة.6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.7- إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.8- إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون.مما يعني أن توقيع جزاء الفصل على العامل مشروط بشرطين مجتمعين:الأول: أن يثبت ارتكابه خطأ جسيم. الثاني: أن توقعه المحكمة المختصة وهي المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71.فإذا خالف صاحب العمل ذلك وقام بفصل العامل دون ثبوت ارتكابه لخطأ جسيم، بالمخالفة لتلك المواد اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً مستوجباً تعويض العامل علي النحو التالي:أولاً: تعويض عن الفصل بمقدار راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.وذلك طبقاً لنص المادة 122من قانون العمل:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل ...... لا يجوز أن يقل التعويض ........ عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.كما نصت المادة 112/2 من قانون العمل ........ وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.ثانياً: التعويض عن مهلة الإخطار.حيث نصت المادة 111 علي أنه ((يجب أن يتم الإخطار قبل إنهاء مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.)) وإذا لم يقم صاحب العمل باخطار العامل بانهاء فإنه يستحق مقابل أجر ثلاثة أشهر طبقاً لنص المادة 118 التي تنص علي ((إذا أنهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها))ثالثا: يستحق العامل أجر أيام العمل التي لم يتقاضي عنها أجر فإذا تم فصله يوم 20 مثلاً من الشهر فإنه يستحق أجر يعادل أجر ال20 يوم الذتي قضاها العامل في العمل.رابعاً: باقي رصيد أجازاته التي لم يستنفذها.فقد يكون للعامل رصيد أجازات لم يستنفدها، وفي هذه الحالة يستحق المقابل النقضي لهذا الرصيد.خامساً: مكافأة نهاية الخدمة.إذا كان عقد العمل ينص علي استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة أو كان العرف الجاري في المؤسسة هو استحقاق العامل المنتهية خدمته علي مكافأة نهاية الخدمة أو كانت لائحة جهة العمل تقضي باستحقاق العامل المنتهية خدمته علي مكافأة نهاية الخدمة فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة علي النحو المقرر في العقد أو اللائحة أو العرف.وتجدر الاشارة في هذا المقام الي ان صور الخطأ الجسيم المستوجبة للفصل والمشار اليها في المادة 69 انها هي علي سبيل المثال وليس علي سبيل الخصر مما يعني ان هناك صور اخري لا نهائية للخطأ الجسيم المستوجب للفصل دون اعتباره فصل تعسفي ويخضع تمييف الخطأ وما اذا كان جسيما من عدمه لتقدير قاضي الموضوع.
المزيد27719
منذ سنة
|
بواسطة عمرو عبدالعزيز أحمد عثمان
|
حقوق العامل في احوال الفصل التعسفي
تنص مادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك. وتنص المادة 69 من ذات القانون على أنه: لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه: 1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات. 2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. 4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية. 5- إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة. 6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. 7- إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. 8- إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه. 9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون. مما يعني أن توقيع جزاء الفصل على العامل مشروط بشرطين مجتمعين: الأول: أن يثبت ارتكابه خطأ جسيم. الثاني: أن توقعه المحكمة المختصة وهي المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71. فإذا خالف صاحب العمل ذلك وقام بفصل العامل دون ثبوت ارتكابه لخطأ جسيم، بالمخالفة لتلك المواد اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً مستوجباً تعويض العامل علي النحو التالي: أولاً: تعويض عن الفصل بمقدار راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. وذلك طبقاً لنص المادة 122من قانون العمل:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل ...... لا يجوز أن يقل التعويض ........ عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً. كما نصت المادة 112/2 من قانون العمل ........ وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مهلة الإخطار. ثانياً: التعويض عن مهلة الإخطار. حيث نصت المادة 111 علي أنه ((يجب أن يتم الإخطار قبل إنهاء مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.)) وإذا لم يقم صاحب العمل باخطار العامل بانهاء فإنه يستحق مقابل أجر ثلاثة أشهر طبقاً لنص المادة 118 التي تنص علي ((إذا أنهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها)) ثالثا: يستحق العامل أجر أيام العمل التي لم يتقاضي عنها أجر فإذا تم فصله يوم 20 مثلاً من الشهر فإنه يستحق أجر يعادل أجر ال20 يوم الذتي قضاها العامل في العمل. رابعاً: باقي رصيد أجازاته التي لم يستنفذها. فقد يكون للعامل رصيد أجازات لم يستنفدها، وفي هذه الحالة يستحق المقابل النقضي لهذا الرصيد. خامساً: مكافأة نهاية الخدمة. إذا كان عقد العمل ينص علي استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة أو كان العرف الجاري في المؤسسة هو استحقاق العامل المنتهية خدمته علي مكافأة نهاية الخدمة أو كانت لائحة جهة العمل تقضي باستحقاق العامل المنتهية خدمته علي مكافأة نهاية الخدمة فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة علي النحو المقرر في العقد أو اللائحة أو العرف. وتجدر الاشارة في هذا المقام الي ان صور الخطأ الجسيم المستوجبة للفصل والمشار اليها في المادة 69 انها هي علي سبيل المثال وليس علي سبيل الخصر مما يعني ان هناك صور اخري لا نهائية للخطأ الجسيم المستوجب للفصل دون اعتباره فصل تعسفي ويخضع تمييف الخطأ وما اذا كان جسيما من عدمه لتقدير قاضي الموضوع.
المزيدعقد شقة تمليك
التوكيل العام ينفع طالما منصوص فيه علي البيع
ما هي الإجراءات القانونية لشراء شقة بالتقسيط ؟
الافضل ان تكون الاقساط مدونة في العقد فقط دون كتابة شيكات. لكن من حق البائع ان يشترط عدم التصرف قبل سداد كامل الثمن كما يحق له عدم نقل ملكية العدادات قبل سداد كامل الثمن هذه امور اتفاقية يجوز الاتفاق عليها ومن حقه ليضمن حقوقه والتزامك بالسداد. اما مسألة الشيكات فليست من حقه ويكفي ضمان حقه عن طريق منعك من تلنصرف قبل سداد الثمن كاملا
الادعاء الفرعي لتحرير عقد جديد
ليس من حق المستأجر طلب عقد جديد من الورثة والعقد الصادر له من المالك الالي يسري في حق الورثةبالنسبة للمدة في العقد إذا كانت مشاهرة فيجوز للمالك او ورثته رفع دعوى انهاء العلاقة الإيجاريةبالنسبة لطلب قيمة التشطيبات الامر يختلف حسب طبيعة التشطيبات وما إذا كانت موجودة أصلا ام غير موجودة ومدى اهميتها للشقة لأن القانون يفرق بين التشطيبات الكمالية والتشطيبات الضروريةفالأمر يحتاج تفصيل
عاوز ارفع قضية رؤية
ارفع قضية رؤية مفيش أي مشكلة الأجراءات تكون عن طريق أي زميل محاميتسقط حضانتها مؤقتأً اذا امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بعد صدوره
في حاله الطلاق من الطرفين
لو في مجال للحل الودي يبقي أفضل من المحكمة لو مفيش مجال للحل الودي ، هي ممكن ترفع قضية نفقة والمحكمة حتحكم بنفقة شهرية حسب دخل الزوج، ولو تم الطلاق حقوقها نفقة متعة ونفقة عدة وقيمة المؤخر.المنقولات ينفع ترفعها اي وقت حتى قبل الطلاق
المحامي الخاص بي اتفق لطردي من الشقة ايجار قديم
الأفضل الذهاب لمكتب محامي ثقة لتوكيله بالاطلاع علي ملف الدعوى في المحكمة واتخاذ الاجراء المناسب قانونا
ايصال امانة
اعمل محضر اثبات حالة عشان لما يرفع ايصال الامانة تقدمه للمحكمة وطبعا لو رفع ضدك جنحة بالايصال حتحتاج شهود ان الايصال كان بسبب علاقة العمل وحتقدم محضر اثبات الحالة يقوي موقفك شوية (علي سبيل الاستئناس)
حادثه عربيه
من حقكم تعويض عن الضرر الذي اصابكم نتيجة خطأ السائقلكن بسبب انكم ركنتم شمال ده يضعف وضعكم شوية
لا يوجد تقييمات